وسط الأزمات العالمية.. طوارئ في البترول لتوفير الوقود للمواطنين خلال العيد
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا ضم رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعي التابعة لقطاع البترول والشركات الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المصري تم خلاله التأكيد على توافر أرصدة وإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والبنزين خلال الفترة القادمة في ظل زيادة سعة التخزين بالمستودعات ومعامل التكرير والموانئ البترولية وانتظام برامج الاستيراد، فيما يخص الجانب الذي يتم تلبيته من الخارج.
وحضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للنقل والتوزيع المهندس مجدي توفيق والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.
وخلال الاجتماع الذي جاء في ظل الأحداث العالمية وتدهور وجود الوقود في عدد من دول العالم وحلول عيد الفطر، أكد الملا المتابعة المستمرة بشكل يومي للتأكيد على توافر المنتجات بسهولة ويسر، خاصة مع موسم الإجازات الحالية، وكذلك موسم الحصاد التي تشهد زيادات موسمية في مثل الفترات، ويتم الوفاء بها بانتظام، وفق بيان صادر اليوم.
عمل غرفة الطوارئ المركزية بوزارة البترول
وأكد الوزير على الاستعداد التام لتوزيع المخزونات بالمستودعات في مختلف المحافظات واستمرار تأمين تغذيتها، كما أكد على توافر الأرصدة من المنتجات البترولية والغاز بمختلف محطات التموين، وعلى وجه الخصوص وجه بالمتابعة اللحظية الأرصدة وجاهزية المحطات على الطرق السريعة والتي تشهد زيادة في معدلات السفر وكذلك تشغيل المستودعات بشكل كامل خلال فترات الإجازات والأعياد الحالية والمراقبة المستمرة لخطوط الأنابيب ومحطات الشحن، مشيرا إلى توفير شركة السهام البترولية سيارات محملة بالمنتجات البترولية بالمناطق الساحلية للتدخل السريع حال حدوث تزاحم في بعض المحطات.
ونوه الوزير خلال الاجتماع باستمرار عمل غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة على مدار الساعة وبتنسيق كامل ومباشر مع كافة عناصر منظومة العمل لضمان المزيد من سلامة ويسر عمليات نقل وتداول المنتجات.
وشدد الملا على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة لأمان عمليات التداول، لافتا إلى ما تحقق في مجال تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي من نجاحات على صعيد زيادة الطاقات التكريرية والتخزينية والتسهيلات اللازمة وزيادة أطوال شبكات أنابيب البترول والغاز.
وأوضح أن وراء ذلك استراتيجية وضعها قطاع البترول بدأت عام 2016 وكان أحد محاورها تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وما واكبها من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي مكنها من تحقيق أهدافها.
