حصار بائعي الأسماك المشبوهة بالشرقية.. غلق 18 مصنعا وإعدام 8 أطنان
خلال الساعات القليلة الماضية، تمكنت من الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية، والحديث هنا عن مديريتي الشؤون الصحية والتموين والتجارة الداخلية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وفايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، من ضبط وغلق عشرات المنشآت الغذائية والمصانع، وعلى رأسها مصانع تصنيع الأسماك المُدخنة والمملحة؛ لما تبين لرجال القطاعين الصحي والتمويني بأن تلك المنشآت والمصانع تعمل على تصنيع وترويج وبيع سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشتى أنحاء محافظة الشرقية.
غلق 18 منشأة ومصنع وإعدام 8 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية
حملات مستمرة على مدار الساعات الماضية شنتها مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية، استهدفت المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية ومصانع تصنيع الأسماك بعدد من مراكز ومدن محافظة الشرقية، كانت البداية فيها ما أعلنته مديرية الشؤون الصحية في الشرقية عن ضبط وغلق 16 منشأة غذائية ومصنع؛ لإدارتها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والمعنية، فضلًا عن وجود خطرًا داهمًا في تلك المنشآت والمصانع يُهدد حياة المواطنين، بالإضافة إلى ضبط وإعدام مئات الكيلوهات من الأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في كمية بلغت وقتذاك نحو 2 طن و500 كيلو جرامًا أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
غلق مصنع أسماك مدخنة وإعدام طن و615 كيلو رنجة
ما أعلنته مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية تبعه بيان جديد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن حصيلة وجهود حملة مكبرة شنتها أجهزة المديرية، أسفرت عن غلق مصنع أسماك مدخنة في مدينة صان الحجر، وضبط وإعدام طن و615 كيلو جرامًا من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بينها عدد كبير من صناديق الرنجة المُعدة للبيع في الأسواق بالتزامن مع قُرب حلول عيد الفطر المبارك.
غلق مصنع أسماك مملحة وإعدام 4 أطنان رنجة في فاقوس
قبل ساعات، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، حصيلة حملة جديدة تمكن رجالها من غلق وتشميع مصنع أسماك مملحة ومدخنة في نطاق ودائرة مركز ومدينة فاقوس؛ إذ جرى ضبط وإعدام كمية وصلت إلى نحو أربعة أطنان أسماك ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفين في الوقائع الثلاث.
