العفو الرئاسي.. والمسئولية المجتمعية
"سياسي - جنائي - احتياطي" هذا ما شملته قائمة العفو الرئاسي، الذي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، بالإفراج عن بعض المحبوسين على ذمة بعض القضايا.. هذا القرار الحكيم الذي أثلج صدور الأسر المصرية بالتزامن من عيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.
فلا تمر مناسبة سعيدة على الشعب المصري إلا وكان للمساجين نصيب منها، حيث يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات متتالية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، حيث تُعد هذه القرارات ضمن عشرات القرارات التي أصدرها خلال الفترات الماضية وكانت بمثابة بداية حياة جديدة لهؤلاء المساجين وأسرهم.
ويعد قرار العفو عن بعض الشباب المسجونين بمثابة قرار مصيري وقبلة الحياة الجديدة بالنسبة للكثير منهم، وهنا يتحتم علينا جميعًا كـ«حكومة» ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال، أن يتحمل المجتمع مسؤولياته تجاه هؤلاء الشباب في عملية إعادة دمجهم في المجتمع والعمل على تأهيلهم للاندماج من جديد داخل سوق العمل ليكونوا مواطنين صالحين منتجين، ولنساعدهم على توفير متطلبات حياتهم الجديدة.
لذا إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي قرار حكيم ويؤكد مصداقية مبادرة الرئيس والدولة المصرية في اقتحام ملفات حقوق الإنسان والحريات، وقد كان لهذا القرار أثر كبير لدى الرأي العام بمصر ومنظمات حقوق الإنسان المعنية، بالإضافة إلى أنه أبسط رد على المنظمات المشبوهة التي لا تتوانى في الهجوم على ملف حقوق الإنسان في مصر، وليس هذا فقط، بل إطلاق حوار سياسي شامل يتناسب مع توجهات الدولة المصرية، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراك كل مكونات المجتمع المصري في عملية بناء مجتمع جديد، يقوم على أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة، سيعمل على إعلاء قيمة الحوار المجتمعي، والتأكيد على أن احترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية، وأن مصر دولة مدنية ديمقراطية تتسع لكل أبنائها، كما أن الحوار الراقي الديمقراطي، سيعطي أفضلية للشباب في تشكيل مستقبلهم السياسي بكل شفافية.
