مشروع قانون في البرلمان لإنشاء صندوق للتنمية المحلية في المحافظات
تناقش لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن المجالس المحلية.
وينص القانون على أن ينشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية يُفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزي ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتضمّن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية، وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويجوز أن يتم إنشاء حسابات جديدة على النحو الذي تُُحدده اللائحة التنفيذية.
مجلس النواب
وتعتبر موارد الصندوق من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، وتعتبر أموال هذا الصندوق أموالًا عامة.
ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد موافقة وزير المالية لائحة النظام الأساسي للصندوق تتضمن على الأخص تشكيل واختصاصات مجلس الإدارة ونظم تمويل المشروعات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وغير ذلك من أحكام.
وتؤول لهذا الصندوق جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بجميع الصناديق والحسابات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
كما ينص القانون على أن يعدل مسمي حساب الإسكان الاقتصادي إلى حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب استصلاح الأراضي إلى حساب استصلاح الأراضي والتنمية الريفية، وحساب الخدمات والتنمية المحلية إلى حساب التنمية الاقتصادية المحلية، وتؤول لصندوق التنمية المحلية جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالحسابات القائمة قبل صدور هذا القانون.
