يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل .. تعديل تشريعي لمواجهة الابتزاز الإليكتروني

يستعد مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل ، لمناقشة تعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإليكتروني، وذلك بعدما شهدت الجلسات العامةالماضية لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل بعض أحكام قانون رقم175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات.

الابتزاز الإلكتروني

وطالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، في وقت سابق بحظر ومنع المواقع الإلكترونية التي تقوم بالابتزاز الإلكتروني والتي تؤديالى ظاهره غريبه عن المجتمع المصري وهى ظاهره الانتحار.

وقالت النائبة سكينة سلامة، إن تلك الظاهرة انتشرت بصورة ملفتة واصبحت خير داهم يهدد حياة الكثير من الأبرياء، لافتة إلي أن عدد منمواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور مفبركة لفتيات صغار السن وتقوم بابتزازهن مما يدفعهم للانتحار. 
وأشارت إلى أن هناك طلبات مقدمة من أكثر من 23 محامى ببلاغ لمنع مثل هذه المواقع وتضمنت تلك البلاغات مخاطبة مباحث الانترنتلحظر تلك المواقع مطالبة الجهات المختصة بسرعه البت في الموضوع وسرعة التحرك لحماية أبنائنا من الابتزاز.

مواجهة ظاهرة الابتزاز الإليكتروني

ضحية الابتزاز الإلكتروني بالإسكندرية: مشعوذ فضحني ونشر صوري وبعت عنواني للرجالة على فيس بوك |بث مباشر

تأجيل أولى جلسات استئناف محاكمة المتهم السادس في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني

كما تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أيضا بمشروع قانون، لمواجهة الابتزاز الاليكترونى والذى تضمن على أن  يعاقببالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات  او فبركة فيديوهات ومافى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية او الرسائلالاليكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أوبالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصيةأى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة