وزير العدل يدشن رسميًا تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري

دشن المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري، إجراءات تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتقديم أول طلب لشهر الملكية.

وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر، إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذي قدم فعليًا طلب لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.

العمل بقانون الشهر العقاري

وقال وزير العدل في كلمته، إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها. 
وأضاف أن الإجراءات في ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية في إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات، كما يحد من النزاعات القضائية، ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها. 
وفي وقت سابق، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على القانون المذكور بتاريخ 9 مارس الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

 من ناحية أخرى، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن السقف الزمني لتسجيل العقار، وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2022، هو37 يوما فقط.

وزير العدل: 37 يوما أقصى مدة لتسجيل العقار في الشهر العقاري

وأضاف زير العدل، أن أي مواطن حائز على عقار وأقام فيه لمدة 5 سنوات، ومعه ما يثبت أنه مقيم في العقار مثل العقد العرفي، وكذلك فاتورة غار أو كهرباء أو مياه، سيتم تسجيله فورا.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أنه بالنسبة للحالات الوراثية، إذا كان المواطن حائزا للعقار منذ 15 عاما وواضع يده عليه، حتى لو لم يملك أوراقًا تثبت الملكية سوف يتم نقل الملكية، وذلك لتيسير الإجراءات.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في مقر ديوان عام وزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري.