الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح
في خطوة تُحيط بها الحكمة والرشد، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على هامش الحفل السنوي لإفطار الأسرة المصرية يوم السادس والعشرين من أبريل الماضي بدعوة كافة القوى السياسية والحزبية دون تمييز أو تحييد إلى إجراء حوار وطني شامل تحت إدارة المؤتمر الوطني للشباب، من أجل مناقشة كافة القضايا المطروحة والتي تخص عموم الشعب المصري، والعمل على ترجمة مخرجات ذلك الحوار إلى آليات عمل وتنفيذ حقيقية يتم تطبيقها على أرض الواقع في المرحلة المقبلة.
تلك الخطوة الجليلة تضع الدولة المصرية على أعتاب مرحلة سياسية جديدة بالتوازي مع اتجاه الدولة وقيادتها السياسية بالاتجاه إلى مفهوم الجمهورية الجديدة، حيث إنه من الضروري أن يتم وضع استراتيجية للإصلاح السياسي شأنها شأن استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة بكل قوة وعزيمة في السنوات الماضية.
ونود التأكيد على أننا نرى أن تلك الخطوة كانت موجودة بالفعل على خارطة طريق القيادة السياسية، حيث إن الإصلاح السياسي كان هدفًا أصيلًا من أهداف الدولة المصرية، إلا أن أولويات المرحلة ومستجداتها والتحديات المرتبطة بها حالت دون تحقيق ذلك خلال الفترة الماضية.
ونحن حزب الوفد وأبناؤه إذ نرى أن الحوار السياسي هو أمر حيوي وجيد للغاية، مطلوب ومرغوب في كافة الاوقات وفي مختلف المراحل التي تمر بالبلاد، خاصة وإن كانت تلك المرحلة هي مرحلة استثنائية ومفصلية في تاريخ الوطن مثلما يمُر بالدولة المصرية في الأونة الراهنة، تحديدًا في ظل التداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية التي عصفت بالبلاد جراء الانتشار الكبير لجائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعه من سلالات، إلى جانب تداعيات الصراع العسكري القائم ما بين روسيا وأوكرانيا.
كما أننا نثمن ونشيد بشدة بالخطوة والتوقيت العبقري الذي قرر فيه فخامة السيد الرئيس بتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، والذي على إثر ذلك القرار تم الإفراج عن آلاف من المحتجزين بسبب القضايا السياسية ولازال.
ذلك القرار الذي دفع ببعض قوى الظلام وجباهتها الداخلية والخارجية إلى الهاوية جراء غلق كافة السبل أمامها للتشكيك في تطبيق الدولة المصرية وقيادتها السياسية لمعايير حقوق الإنسان وحرية التعبير ومساحات تقبل الرأي والرأي الآخر، إلى جانب أن مثل تلك القرارات في هذا التوقيت الحساس تتيح للدولة ومسئوليها إعادة النظر في بعض القرارات مع توفير مزيد من الشفافية والمصداقية مع الشارع المصري فيما سيتم اتخاذه من قرارات إضافية فيما هو آت.
وعلى ذلك وفي ضوء تلك الخطوة الإيجابية فإننا إذا نرى أن ذلك الحوار يحتاج إلى العديد من المُخرجات التي يجب أن تُجسد مضمونه والأهداف المرجو تحقيقها من ورائه، ومن متطلبات ذلك الحوار على سبيل المثال لا الحصر:
• أن يكون ذلك الحوار شاملًا ومنفتحًا على جميع الأطياف والجماعات والأحزاب والتيارات الفكرية، حيث نرى أن الوضع الحالي لا يسمح أو يحتمل التجاذبات أو الاستقطابات السياسية، مع العلم أن ذلك التعميم لا يشمل بلا أدنى شك أي جماعة أو كيان متورط في أي نوع من أنواع العنف أو إراقة الدماء.
• التطرق إلى جميع القضايا التي تشغل بال المواطن في الشارع المصري، سواء كانت قضايا أمنية أو سياسية أو اقتصادية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالإعلام وحرية الرأي والتعبير، ووضع حلول جذرية وآليات معالجة لكافة المعوقات التي تواجه تلك الملفات بشكل حقيقي يلامس المواطن بشكل مباشر.
• الالتزام بتطبيق وتنفيذ المخرجات المتوافق عليها من عموم أطراف الحوار وفق آليات تنفيذ مستدامة ومستمرة تواكب التحديات والمتغييرات التي تطرأ على الساحة الداخلية والخارجية، فضلًا عن الخروج بجدول أولويات للمرحلة المقبلة يتم تنفيذه تباعًا وفقًا للتسلسل الزمنى لهذا الجدول.
