الحكومة تضع آليات لاحتواء التضخم بخطة 2022 - 2023.. تعرف عليها
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بعض الآليات لاحتواء التضخم بمشروع خطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023، والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم.
ضبط معدلات التضخم
أوضحت السعيد أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الاّليات تمثلت في:
- إعطاء أولوية مُطلَقة لتأمين احتياجاتِ البلاد الاستيرادية من السلع التموينية الاستراتيجية.
- إحكام الرقابة التموينية في الأسواق.
- التوسّع في منافذ التوزيع والمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا.
-استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات الـمُستحقة.
-إقرارمُوازنات طارئة لمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر.
وأضافت السعيد أن الخطة تتسق مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، خصوصًا مع قيام الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - للمرة الأولى- وبتعاون وشراكة مثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، بإعداد 27 تقريرًا ترصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، بهدف تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، ورصد المؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مع العمل على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين الأداء التنموي للمحافظات وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والقومي.
