قانون حقوق المسنين على مائدة لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم

تستكمل لجنة  التضامن الاجتماعي والأسرة،  مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وذلك ضمن جدول أعمالها المقرر، اليوم، عقب الانتهاء من أعمال الجلسة العامة للمجلس. 

وكانت قد ووافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على المادتين 9 و10، من مشروع قانون حقوق المسنين، كما ورد من مجلس الشيوخ، والمتضمنتين مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.

قانون حقوق المسنين

ونصت المادة الـ 9 على: يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه، يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

ونصت المادة  الـ 10 على: يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، إجبار المسنين على البقاء بها دون رضاهم، ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الجدير بالذكر أن رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أمس، ومن المقرر أن تنعقد اليوم، الثلاثاء، جلسة خصصها المجلس بشان الرقابة على منظومة الصحة بمصر.

ويواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

أعمال الجلسة العامة للنواب 

وكان قد قرر  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والتي كان مقرر لها جلسة الثلاثاء المقبل، نظرًا لسفر الوزير المفاجئ خارج البلاد الأسبوع المقبل.