بدء الإجراءات القانونية ضد بائعي وحدات الإسكان المُسلمة من الدولة بالمخالفة للعقد | خاص
علم القاهرة 24، أن هناك توجيهات من الحكومة بحصر الوحدات السكنية التي وفرتها الدولة بكامل الأثاث للمواطنين بالأسمرات وبشاير الخير وأهالينا وعدد من المشروعات الأخرى، وقاموا بالتصرف فيها، عن طريق البيع أو التأجير.
وحدات سكنية بديلة للعشوائيات
حيث سيتم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تصرف وباع وحدات الإسكان المُسلمة من الدولة بالمخالفة للعقد.
جاء ذلك بعد انتشار ظاهرة قيام بعض المستفيدين من الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة كمناطق بديلة للعشوائيات بمخالفة شروط التعاقد وبنود العقود المبرمة مع الدولة بطرح الشقق للإيجار أو البيع، وهو ما تلاحظ ارتفاع النسب الأكبر للبيع في مشروع حي الأسمرات، وهو ما دعا الدولة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه أصحاب تلك الوحدات السكنية لضمان وصول الحقوق لأصحابها.
جدير بالذكر أن الدولة انتهت حتى الآن من تنفيذ نحو 12 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير 298 منطقة عشوائية غير آمنة، وجار تنفيذ نحو 75 ألف وحدة بمشروعات تطوير 59 منطقة أخرى.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، مشيرًا إلى أنه من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، مشروع أرض الخيالة، ومشروع معا بحي السلام أول بمحافظة القاهرة، ومشروع تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ومشروع تطوير منطقتي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، طالب بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، من أجل القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الدولة المصرية، كما شدد على المتابعة الدورية الحثيثة، لجميع المشروعات الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية عن معدلات الإنجاز به.
