بعد قرار الرئيس.. البنوك تبدأ تسهيلات عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج
بدأت البنوك المصرية في تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن السماح بالتعامل بمستندات التحصيل من قبل المستوردين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
البنوك تبدء تنفيذ قرار الرئيس بالعمل بمستندات التحصيل
وحصل القاهرة 24، على خطاب يوضح إصدار تعليمات داخلية ببدء العودة بالعمل بمستندات التحصيل.
وأوضح الخطاب أنه يتم تطبيق تلك القواعد على جميع المستوردين بغرض التصنيع وأنه يجوز للتجار استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام في شكل تحصيلات مستنديه بشرط توافر علاقة تعاقدية مع المصانع تتمثل في عقود وأوامر توريد.
أصدر البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط منذ من مارس الماضي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
