مجلس الدولة في أسبوع.. حكم قضائي: الغش بالمحمول يوجب الرسوب في جميع المواد
أصدرت محكمة القضاء الإداري في هذا الأسبوع عددا من القرارات الحاسمة والفريدة، أبرزها، حكم قضائي يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات، إحالة دعوى تطالب بتأخير وقت أذان الفجر نصف ساعة للمفوضين، مجلس الدولة يؤيد غلق مركز طبي للنساء والتوليد، إلزام تعليم البحيرة بدفع 10 ملايين جنيه للتأمين الصحي.
حكم قضائي: الغش بالمحمول يوجب الرسوب في جميع المواد
أيدت المحكمة الإدارية العليا، عدم الطعن على الحكم القضائي الذى يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات بلجان الثانوية العامة، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بإلغاء امتحان الطالب ع.ع.أع في جميع مواد امتحانات الدور الأول بمرحلة النقل بالثانوية العامة.
وكذلك حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني؛ لحيازته تليفون محمول أثناء أداء الامتحان، والغش منه وإثارته الشغب والفوضى داخل اللجنة بسب الدين للمراقبين مع اعتباره عام رسوب يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتاَ.
إحالة دعوى تطالب بتأخير وقت أذان الفجر نصف ساعة للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد الهداية بمديرية أوقاف السادات بالمنوفية، التي طالب فيها بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها رفع أذان الفجر في توقيت وقت الفجر المعمول به حاليًا، وما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام جميع العاملين بالمساجد بتأخير إقامة الصلاة بعد الأذان بنصف ساعة، لحين مخاطبة الجهة المختصة بحساب مواقيت الصلاة، للمفوضين بجلسة 25 يونيو.
مجلس الدولة يؤيد غلق مركز طبي للنساء والتوليد
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة تراخيص، قرار محافظ المنيا الصادر عام 2014 والمتضمن غلق مركز طبي للنساء والتوليد، بعد حملة تفتيش عليه، وتبين مخالفته لمواصفات الترخيص، لعدم وجود غرفة إفاقة أو غرفة رعاية، فضلًا عن عدم وجود فصل للنفايات، مما رأت معه المحكمة تأييد غلق المركز، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة مالكة المركز على الحكم الصادر من الدرجة الأولى، والمتضمن أيضًا تأييد الغلق، وحمَّلت المحكمة الطاعنة المصروفات القضائية.
مجلس الدولة يلزم تعليم البحيرة بدفع 10 ملايين جنيه للتأمين الصحي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بأداء مبلغ مقداره 10183376 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة البحيرة حسبما سبق بيانه.
مجلس الدولة يلزم تعليم البحيرة بدفع 10 ملايين جنيه
وقالت الجمعية: ومن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها، وكان الثابت أن أعداد الطلاب المقيدين بها بالعام الدراسي 2019/2020 يبلغ 1541136 طالبًا، يستحق عنهم اشتراكات تأمين صحي عن هذا العام مبلغ مقداره 18493632 جنيهًا، سُدِّد منه فقط حسبما أقرت هيئة التأمين الصحي مبلغ مقداره 8310256 جنيهًا.
