قانون المسؤولية الطبية: تقديم الشكاوى للمرضى في حالات الوفاة أو عند غياب الوعي بأي شكل من الأشكال

قدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ويُقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل ما في حدود ما رخص له، وتضم المادة 15 الحالات التي يتم فيها تقديم الشكاوي المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية.

يكون تقديم الشكاوي المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية تقديم الشكوي عنه في الحالات الآتية: 

- عدم الأهلية
- غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال

ووضحت المادة 16 من القانون أن تقديم الشكوى يكون بمقر هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.

ونصت المادة 17 من القانون أنه: في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تلتزم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري.

وجاءت المادة 18 من القانون لتؤيد المتظلم ونصها: من حق مقدم الشكوي التظلم من تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية الأول أمام الهيئة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخري للنظر في التقرير الأول.

وتم التأكيد في المادة 19 من القانون أن تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية هو أحد المستندات الضرورية لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.

الجدير بالذكر أن  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 مايو المقبل، جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة الأخيرة،  مناقشة طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة المقدمة من النواب والموجهة لوزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار شأن مشكلات في قطاع الصحة. 

وخلال الجلسة عقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، على طلبات الإحاطة، مؤكدا إنه خلال سنتين فقط من 2020 حتى 2022 تمكنت الدولة من توفير أجهزة طبية بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.

توفير أجهزة طبية 

وأضاف الوزير: بعض النواب تحدثوا عن توفير الأجهزة الطبية، ومنذ 2020 حتى 2022 سنتين خلال فترة كورونا جبنا 5 أجهزة رنين مغناطيسي وهى أجهزة مكلفة جدا، و103 أشعة مقطعية، و184 جهاز تخدير و1919 جهاز تنفس صناعي، وأجهزة عديدة أخرى، بتكلفة 8 مليار جنيه، وكل ذلك موزع على المستشفيات، ونحتاج طبعا أكثر من ذلك.