وزير المالية: تعزيز الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر بحاضرها ومستقبلها؛ أمانة في إيدينا كلنا، بما يتطلب تكاتف الشعب المصري العظيم مع جهود الدولة بمختلف مؤسساتها الوطنية، ونستطيع معًا تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، كما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة كورونا.
وزير المالية في جلسة نقاشية
وأضاف معيط، في جلسة نقاشية بختام المؤتمر العلمي الدولي لكلية التجارة بجامعة طنطا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أدارها الدكتور هاني الشامي عميد الكلية: مفيش حكومة تقدر تنجح لوحدها والرهان دائمًا يكون على الشعب، وقد أثبت المصريون على مدار التاريخ صلابة إرادتهم وقوة عزيمتهم في تحويل المحن إلى فرص واعدة للبناء والتنمية، وأقرب دليل على ذلك ما حققته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة، ليتحول نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وينتقل سكان المناطق الخطرة والعشوائية إلى سكن كريم في مدن حضارية، ويصبح لدينا بنية تحتية قوية بمعايير عالمية قادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في كل القطاعات، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، والعبور إلى جمهوريتنا الجديدة.
وأوضح أن الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ من أجل تخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج بقدر الإمكان، خاصة في ظل ما يُعانيه الاقتصاد العالمي الذي أنهكته جائحة كورونا، وتعاقبت عليه الأزمات المركبة من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد في تكاليف الشحن، على نحو انعكس في اختلال ميزان العرض والطلب، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتزايدت حدته مع الأزمة الأوكرانية.
من جانبه، أفاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بأننا حريصون من خلال المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية التجارة بجامعة طنطا، على تعظيم كل سبل الدعم لمنظومة البحث العلمي التطبيقي، بما يُسهم في تقديم حلول لكل التحديات التي تواجه المجتمع، على نحو يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية من أهم التحديات المجتمعية التي تؤثر على النمو الاقتصادي.
فيما أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يضبط أداء المالية العامة للدولة في ظل تحديات عالمية استثنائية، ويبعث برسائل طمأنة بصلابة الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية، مشيدًا بالتحرك السريع للحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية، بزيادة المرتبات والمعاشات، وتبكير صرفها من أبريل الماضي، وضم 450 ألف أسرة للمستفيدين من تكافل وكرامة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحمل العبء الأكبر من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة.
