وزير القوى العاملة: تخصيص 132.8 مليون جنيه للإنفاق على التدريب المهني
ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الاتحادات العمالية، وممثلي وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، ومنها نشاط الصندوق خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022 والأوضاع المالية للصندوق، وكذا موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق، والمتمثلة في تمويل مراكز التدريب المهني، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخرى، وتحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بنحو 132.8 مليون جنيه، للإنفاق على العملية التدريبية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير القوى العاملة، بالحضور، مؤكدا أهمية دور الصندوق في تطوير ودعم العملية التدريبية في مختلف قطاعات العمل على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا الأمر.
وأشار الوزير، إلى أن المشروع الذي قدم فكرة إنشاء الصندوق، يتمتع ببعد نظر ورؤية مستقبلية محسوبة لأعمال ودور مثل هذا الصندوق في تقديم الدعم والمساعدة لمنشآت المجتمع سواء الخاصة أو الاستثمارية، وتنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق أهداف جديدة للتنمية بفكرة التدريب من أجل التشغيل، كما أن عملية التدريب في الماضي لم يكن لدى المواطنين علما مردودها وأثرها على تطوير مهارات الشباب، وبالتالي تم تطوير وتحديث كل مراكز التدريب المهني من حيث البنية الأساسية وبرامج التدريب واستحداث نظم عمل جديدة من أجل تشجيع الشباب على الالتحاق بالتدريب.
اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل
شدد الوزير على ضرورة تحقيق الشراكة بين مراكز التدريب وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات، في إعداد الدورات التدريبية وتنفيذها على أرض الواقع، حتى تكون مراكز التدريب فرصة جيدة لإيجاد فرصة عمل، وكذلك الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة لتكون سبيل لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل بالتعاون بين الجهات المختصة.
من جانبها، قدمت الدكتورة يمن محمد حافظ من عضو مجلس إدارة الصندوق والخبيرة في هذا المجال، الشكر والتقدير للوزير على الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير عملية التدريب المهني بالمحافظات، والاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا في جميع خطط التدريب المنفذة، مؤكدة أن دور الصندوق يتعاظم في الفترات المقبلة خاصة في ظل التوجه نحو المكون المحلي للصناعة وبالتالي لابد من دراسة حالة كل منطقة جغرافية وظروف العمل بها لتوفير برامج تدريبية متلائمة مع احتياجات تلك المناطق بالإضافة إلى أعمال المتابعة والتقييم.
بدوره قدم محمد عبد السلام ممثل اتحاد الصناعات المصرية بمجلس إدارة الصندوق، الشكر للوزير على الجهود المبذولة والملموسة في قطاعات التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب، مضيفًا أن هناك في الفترة الحالية في ظل الأزمة العالمية توجه عام نحو فتح الباب أمام المستثمرين في قطاع صناعة الملابس الجاهزة وهناك العديد من الشركات الراغبة في الاستثمار داخل الدولة للعمل في تلك الصناعة مما يدعو إلى استمرار عمليات التدريب عليها من أجل تغطية كل تلك المشروعات التي سيتم تنفيذها بعمالة مدربة ومؤهلة.
