وزيرة التخطيط: نسبة الدين الخارجي في الحدود الآمنة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدين الخارجي لمصر بلغ 145 مليار دولار، وهذه النسبة من الدين في الحدود الآمنة، مشيرة إلى أن مدى تأثير الدين الخارجي يقاس بعدة اعتبارات، منها أن الدين طويل الأجل لا بشكل ضغط على الدولة نظرًا لطول المدة الزمنية المتاحة لسداد الدين، بخلاف الدين قصير الأجل الذي يسدد سريعا.
وأضافت السعيد، خلال تصريحات تليفونية، أن هناك خطة قصيرة المدى لتحويل الديون إلى استثمارات، لافتة إلى أن توجه الدولة إلى القروض يتم على قدر عالي من الدقة والمناقشة يتم من خلال لجنة محددة لمراجعة القروض.
وذكرت السعيد أن طلب القروض من الكيانات المقرضة، تشترط أن ترتبط القروض بالمكون الأجنبي، أي عن طريق آليات مشروطة.
وكان البنك المركزي كشف أن الدين الخارجي وصل إلى نحو 137.4 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2021، بانخفاض نحو 0.4 مليار دولار، بمعدل 0.3% مقارنة بنهاية يونيو 2021، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.8 مليار دولار، وارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.4 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات، أن أعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت نحو 9.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2021 / 2022، لأقساط المسددة نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي نحو 32.6% نهاية سبتمبر 2021، وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
