وزيرة التخطيط: 446 مليار جنيه استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الموازنة الجديدة
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تصل استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ما يزيد عن 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، 46 مليار جنيه للصحة، 50 مليار جنيه للحق في العمل، 57 مليار جنيه للحق في الغذاء، 97 مليار جنيه، للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد عن 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
مبادرات وبرامج التنمية المكانية
وسلطت السعيد الضوء على أهم مبادرات وبرامج التنمية المكانية بخطة 22/2023 ومنها مبادرة توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات، موضحة أن قطاعي الصحة والتعليم هي القطاعات ذات الأولوية في هذه المبادرة، منوهة عن مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتبلغ التكلفة الكلية لهذه المبادرة 1،7 مليار جنيه.
وفي إطار التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعي، أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم. ومن أهم المشروعات الـمُستهدفة، توفير الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 5،1 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، إلى جانب تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهم البرامج والمشروعات في قطاع الاتصالات بخطة عام 22/2023 والتي تتمثل في تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية، إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، بتكلفة 2،4 مليار جنيه، مشروع رفع كفاءة استخدامات الانترنت وشبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1،5 مليار جنيه، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري إلى جانب تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن مشروع منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.
