المشاط تشارك في حلقة نقاشية حول تمويل النمو الأخضر ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتراضية حول تمويل النمو الأخضر واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى جانب سيدي ولد تاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وامكيلي ميني، سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ونيكولاس كازادي، وزير المالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وديفيد ماسوندو، نائب وزير المالية بدولة جنوب إفريقيا.
أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والدور الذي يمكن أن تقوم به بنوك التنمية والمؤسسات الدولية، لتعزيز النمو الأخضر في قارة إفريقيا، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري يشكل أهمية كبيرة لتسليط الضوء على جهود قارة إفريقيا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير التمويلات اللازمة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية الدفع بآليات التعاون بين بلدان الجنوب، للاستفادة من التجارب التنموية المنفذة وتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة في سبيل دفع أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحة أن التمويل المبتكر يشكل أحد أهم آليات توطيد التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتوفير آليات تمويل غير تقليدية تحفز الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الفرص التنموية الضخمة التي تنتظر دول قارة أفريقيا من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التحول الرقمي وتعظيم العائد من التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى ورشة العمل التي عقدت ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر الماضي، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتي شهدت مشاركات فعالة من المؤسسات الدولية والإقليمية وممثلي حكومات القارة.
وسلطت الضوء على البيان الختامي للمنتدى والتوصيات التي خلص إليها والتي أكدت على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية AfCFTA في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19، والتأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية، ليعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
