موازنة التعليم: الاستحقاق الدستوري من الناتج المحلي متحقق في العام المالي المقبل
قال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلي متحقق في مشروع موازنة التعليم للعام المالي.
وأضاف صديق: الاستحقاق الدستوري يتحقق، ولكن بطريقة اقتصادية معينة، وأن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم، وبين ما تم اعتماده في موازنة 2022/2023 نحو 13 مليار جنيه.
الناتج المحلي متحقق فى العام المالي 2022/2023
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
ولفت المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم إلى أن ما تم اعتماده لموازنة التعليم فى العام المالي 2021/2020؛ بلغ 109 مليار جنيه، وفي 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه مُوزعة على 35 جهة موازنية، وفي الموازنة الجديدة للتعليم في العام المالي الجديد 2022/2023، تم اعتماد131 مليار جنيه.
وتابع: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت، ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفي الباب الثاني التشغيل بموازنة الديوان العام، فقد تم تخصيص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس؛ توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس؛ يتم تنفيذها مركزيا، وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لا مركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية
وشرح صديق احتياجات وزارة التربية والتعليم، للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالي المطلوب 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الإنترنت في مديريات التربية والتعليم 500 مليون في السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجداريات في المدارس الفنية بـ 500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.
