قبل اجتماع البنك المركزي غدا.. كيف يستجيب سوق الأسهم لتغيير سعر الفائدة؟
يترقب سوق الأسهم اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس مع توقعات بقيام البنك برفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث سبق وأن رفع المركزي معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أو ما يعادل نقطة مئوية خلال مارس الماضي.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن رفع سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي من شأنه توجيه مؤشرات البورصة نحو الانحدار حين تصبح الرهون العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تباطؤ التدفقات النقدية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى قيام الشركات بتعديل خطط النمو أو إيقافها مؤقتًا، بينما تكون حسابات التوفير عالية العائد أو شهادات الإيداع أكثر جاذبية لبعض المستثمرين.
ومن جانبه، قال وليد هلال، خبير سوق المال والأسهم، إن البورصة المصرية شهدت تأثرا فعليا بطرح شهادات الـ 18%، متوقعا ألا تشهد الزيادة المتوقعة بسعر الفائدة نفس التأثير على حركة التداول بالبورصة.
وأضاف هلال، في تصريح لـ القاهرة 24، أن الدولة المصرية اضطرت لرفع سعر الفائدة لمواجهة ما وصفه بالتضخم المستورد، مشيرا إلى أن الزيادة المحتملة بسعر الدولار قد تكون منطقية مع ارتفاع الفائدة من قبل المركزي الأمريكي، إلا أن انخفاض سعر الصرف قد ينعكس بصورة إيجابية على حركة الاستيراد والتوريد.
كيف تأثرت البورصة المصرية بقرارات رفع الفائدة
وسجلت البورصة المصرية أعلى زيادة لها منذ بداية العام بتحقيق أرباح بلغت 31 مليار جنية عقب قرار المركزي رفع سعر الفائدة في مارس الماضي، حيث أرجع الخبراء أسباب القفزة المؤقتة بسوق الأسهم إلى ارتفاع سعر الدولار وإقبال رؤوس الأموال الأجنبية على الشراء.
وشهد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة خلال نفس الشهر ارتفاع مؤشر ناسداك بواقع 2.9% بسبب الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة، بينما تأثر السوق الأمريكي بزيادة معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) وتبعتها البورصة المصرية التي تكبدت خسائر كبيرة بعد عودة حركة التداول خلال مايو الجاري.
وفي نفس الصدد شهد عام 2020 انخفاض النشاط الاقتصادي مع تفشي وباء كورونا، ليشهد سوق الأسهم الأمريكية انحدارا وُصف بأنه الأسرع في التاريخ والذي دفع بعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة لتقارب الصفر تقريبا، بينما دفع ارتفاع معدلات التضخم بنهاية عام 2021 لزيادة سعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية ثم نصف نقطة مع وعود بالزيادة التدريجية خلال الأشهر المقبلة.
يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم عن طريق دفع أسعار السلع نحو الانخفاض وتشجيع المستثمرين على ادخار المال في البنوك والاستفادة من ارتفاع الفائدة، وهذا يقلل المعروض من النقود المتداولة “السيولة النقدي” وكذلك حجم الطلب على السلع وبالتالي خفض معدلات التضخم.
