بعد موافقة الشيوخ.. تعرف مهام المجلس القومي للأجور
يهدف قانون العمل الجديد والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشة مواده ووافق عليه نهائيا، إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
قانون العمل الجديد
المادة (79) من قانون العمل حددت عدة مهام للمجلس القومي للأجور، والتي منها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، فضلا عن وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
مادة (79) يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:
-الوزير المعنى بشئون العمل.
-الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
-الوزير المعنى بشئون المالية.
-الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة.
-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
-الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
-رئيس المجلس القومى للمرأة.
-رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
-الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
-خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات مصر.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مهام المجلس القومي للأجور
1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2-وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
