خبير اقتصادي: رفع الفائدة سيعيد الأموال الساخنة إلى السوق المصرية
قال أحمد معطي، خبير اقتصادي، إن رفع سعر الفائدة سيؤثر بالإيجاب على جذب الأموال الساخنة من الأجانب والعرب، بالإضافة إلى جذب صناديق الاستثمار المحلية، وقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة سيكون هدفه الرئيسي زيادة الأموال الساخنة، والأمر الذي نحتاجه في هذه الفترة هو ستخدام حصيلة هذه الأموال في شراء السلع الخارجية لعدم التأثير على الاحتياطي الأجنبي.
تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة
وأضاف معطي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة سيؤثر بالتراجع على البورصات، وذلك يحدث في العالم بالكامل، مثال هبوط البورصة السعودية اليوم 2.4 %، وهبوط البورصة الأمريكية أمس، وذلك لأن رفع سعر الفائدة دائما يؤثر على البورصة بالتراجع، وعلى غيرها مثل الذهب وباقي الاستثمارات بسبب فرار المستثمرين له.
تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
وأردف معطي، بأنه سيكون لرفع سعر الفائدة أثر على تراجعات في الاستثمارات المباشرة، بسبب غلائها في ذلك الحين، ويساهم في تقليل التضخم، وذلك الهدف من رفع الفائدة والأهم على المدى القريب والبعيد، لتقليل التضخم وانخفاض الأسعار.
وتوقع معطي، أن يحدث رواج اقتصادي بعد نحو 10 أشهر من انتهاء شهادات الاستثمار الـ 18%، ومن ثم سيقبل إقبال الناس على الشراء، ويحدث انتعاش اقتصادي وانخفاض في الأسعار، وذلك هو هدف البنك المركزي لتقليل الأسعار في مصر والتخلص من التضخم، وهو الأمر الذي يسعى له العالم أجمع للتخلص من التضخم.
تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد والبورصة والأموال الساخنة
وأضاف معطي، أن قرار رفع شهادات استثمار جديدة بعيد لأن الهدف من رفع شهادات الاستثمار قد تم الوصول بالـ 18% له، فليس هناك حاجة لرفعه حاليا، ولهذا السبب الأسعار لم تقفز قفزات كبيرة، والارتفاعات أخف حدة من الشهر الماضي، وكان الهدف من رفعها أيضا عدم الدولرة وتم الوصول اليه، علاوة على زيادة الاحتياطي وتحويلات المصريين والصادرات، لذا فليس هناك حاجة للرفع مجددًا.
وأشار معطي إلى أن تركيز مصر في هذه الفترة على الاستثمار الأجنبي والصناعة والزراعة فبالطبع سيكون هناك جذب لاستثمارات جديدة.
قرر البنك المركزي المركزي في اجتماعه، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
