تعديلات الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال من أولويات النواب الأحد المقبل
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، وذلك بشأن مشروع القانون مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لسنة 2002، في ظل موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب.
يأتي ذلك بعد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعاته السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري؛ وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية.
مكافحة غسل الأموال
وتتولى الوحدة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية؛ الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
وتضم الوحدة في عضويتها "النائب العام أو من يمثله، نائب محافظ البنك المركزي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ممثل لاتحاد بنوك مصر، خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
يذكر أن مجلس النواب بقتتح جلساته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
الجلسة العامة لمجلس النواب
و حصل القاهرة 24، على نسخة من نص التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بشأن قانون مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لسنة 2002، في ظل الموافقة المبدئية من قبل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
