مشيرة خطاب: تنفيذ قانون الطفل أفضل وسيلة لإنفاذ حقوق الانسان

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لـ حقوق الانسان، فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، واتفقا على التعاون المشترك في مجال تنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن منع الممارسات الضارة التي يجرمها القانون المصري، مثل عمالة الأطفال، والحرمان من التعليم، وزواج القاصرات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما اتفق الجانبان على التعاون من أجل كفالة الحقوق الإنجابية، من خلال رفع الوعي بخطورة الممارسات الضارة وأهمية تعليم الفتاة والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهن، والعمل مع القاعدة الشعبية لتوعيتها بحقوقها، التي يكفلها لها الدستور، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدنيين، والكوادر المهنية العاملة في مجال الخدمة العامة، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والوزارات المعنية. 

مشيرة خطاب مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان

وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، بدعم القيادة السياسية لحقوق الإنسان، وقالت إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، توفر أهم الأسس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الفئات الأقل حظا، وهو الأمر الذي يرسي أقوى دعائم الجمهورية الجديدة، التي تحترم حقوق بناتها وأبنائها دون أي تمييز. 

وأضافت خطاب، أن المجلس يثمن التعاون مع شركاء التنمية، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الذي أعده المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.