مذكرة تتهم مدير تضامن البحر الأحمر بتضليل المحافظ لتنفيذ إخلاء جبري لمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة | مستند
حصل القاهرة 24، على صورة من التقرير الصادر من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بتبرئة جمعية تنمية المجتمع المحلي بالغردقة، من تهمة الاستيلاء على استراحة خاصة بمديرية التضامن الاجتماعي.
قرار بالإخلاء الجبري لجمعية تنمية المجتمع بالبحر الأحمر
كان السيد سعداوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أصدر قرارًا يوم 30 سبتمبر من عام 2021 بالإخلاء الجبري بالاستناد إلى المذكرة التي عرضها عرضها على محافظ البحر الأحمر.
واتهم التقرير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بتضليل المحافظ حيث أخفى عنه أن الجمعية سالفة الذكر من الجمعيات الخيرية غير هادفة للربح وتم تخصيص المقر له بقرار رقم 157 الصادر من محافظ البحر الأحمر لسنة 1990، لإقامة النادي النسائي كذلك مركز البراء لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بأسعار رمزية.
وأشار التقرير أن مدير التضامن الحالي يسكن في شقة مجاورة لتلك المشروعات، مع العلم أن المديرية خصصت بلوك بالإيجار من مجلس المدينة لذلك الغرض وهى الآن مشغولة من قبل وكيل المديرية.
تضليل محافظ البحر الأحمر
وتعجب التقرير من حجب مدير المديرية عند عرضه على محافظ الإقليم، أن الاستراحة مشغولة بمشروعات خدمية وبموافقة مديرية التضامن، مضيفًا من الناحية الإنسانية لا يجوز التعامل مع مشروع هام بتلك الطريقة خاصة مع التوجه العام للدولة بالاهتمام لذوى الاحتياجات الخاصة.
توصية باستمرار تلك المشروعات القائمة
وانتهى التقرير بتوصية لمحافظ البحر الأحمر، باستمرار تلك المشروعات القائمة بالفعل والمصرح لها بمزاولة تلك الأنشطة من مديرية التضامن ذاتها.
وتعود الوقائع حين استغاث أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بالغردقة، من تهديدات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغردقة، بمطالبته بإخلاء شقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتخصيصها كاستراحة شخصية لمدير المديرية.
وكان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، طلب من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بالغردقة، إعطائه شقة لاستخدامها كاستراحة وغلق النشاط الذى يدار بها، وهو الأمر الذي قابله جميع أعضاء مجلس الإدارة بالرفض حيث أنه لا يجوز من الناحية المنطقية ولا الإنسانية الموافقة على غلق نشاط يدعم ذوي الهمم لتخصيص الشقة، مستغلا سلطته ومتعسفا فى استخدام حقه في إرسال العديد من المفتشين إلى الجمعية للتضييق على دور وأنشطة الجمعية.