بلومبرج: نمو الاقتصاد الأمريكي يتفوق على الصيني لأول مرة منذ 46 عامًا
أدى الإغلاق الذي فرضته الصين بسبب فيروس كورونا، انخفاض نموها الاقتصادي عن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1976، في تبادل أدوار وأصداء سياسية محتملة داخل كل من بكين وواشنطن.
ذكرت وكالة بلومبرج إيكونوميكس، اليوم السبت، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينمو بنسبة 2% فقط هذا العام.
وبالمقارنة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية سيرتفع بنسبة 2.8% هذا العام.
الصين تتبع سياسة صفر كوفيد وأمريكا تكافح التضخم
في الوقت الذي تطبق فيه بكين تدابير تحفيزية مالية ونقدية وتنظيمية، تتسبب سياسة صفر كوفيد التي وضعها الرئيس شي جين بينج في تقليل أثر هذه التدابير، حيث إنها تتطلب قيودًا صارمة على النشاط عند تفشي الفيروس. وبينما تكافح الولايات المتحدة للتعامل مع التضخم المرتفع، لكن اقتصادها لا يزال مدفوعا بالتوظيف القوي والإنفاق الاستهلاكي.
وتأتي توقعات بلومبرج عند النقطة الأدنى للنمو المتوقع، حيث لا يزال متوسط توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2022 أكثر من 4%. وإن صدقت التوقعات، فسيشهد هذا العام المرة الأولى لتأخر وتيرة النمو الصيني للعام بأكمله عن منافسه منذ عام 1976، الذي شهد خروج الصين من العقد المضطرب للثورة الثقافية، حسب بيانات البنك الدولي.
ومنذ حملة الإصلاح والانفتاح التي بدأت في أواخر السبعينات، تمتعت الصين بمعدلات توسع أسرع، لكن لا يزال هناك مجالًا كبيرًا لتضييق الفجوة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي لا تصل فيها الدولة بشكل ملحوظ إلى هدفها السنوي منذ اعتماد ممارسة تحديد الأهداف في أواخر التسعينيات. لم تنشر الحكومة أهدافًا في عام 2020، عندما ضرب الوباء.
وحدد القادة الصينيون هدف هذا العام المتمثل بـ حوالي 5.5%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، قبل موجة الإغلاق الأخيرة في المدن الكبرى بما في ذلك شنغهاي، والتي أثرت بشدة على الإنفاق المحلي. يقدر بعض الاقتصاديين الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني انكمش هذا الربع، وسط انخفاضات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في أبريل.
