حقوق الأسرة والمرأة بين الإنصاف والاختلاف وتعدد الرؤى في مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية
انتقادات عديدة يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية بسبب عجز معالجة الأزمات الأسرية، وفي الوقت الذي يعاني فيه القانون القائم من خلل، تستعرض بعض من الجهات المعنية محاولات لتعديل أو إصدار قانون أحوال شخصية جديد، يتناول ثغرات القانون الحالي.
وفي هذا الإطار انتهت مؤسسة قضايا المرأة المصرية من مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقترح من قبل المؤسسة للأحوال الشخصية، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء والنواب، والمجلس القومي للمرأة.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا، وذكر بيان المؤسسة أن إعداد القانون استمر على مدار ما يقرب من 20 عاما، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار قانون أسرة أكثر عدالة، وأقامت حوارات ومناقشات في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
تعددت مقترحات النواب حول قانون الأحوال الشخصية، حيث تقدمت النائبة نشوي الديب عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وقالت الديب، إن مشروع القانون يحتوي على 180 مادة فيما يخص مراحل التقاضي لحصول الزوجة على حقها عقب طلاقها أو ترك زوجها لها والأسرة.
وأكدت الديب في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يعالج في بعض مواده مسألة تأخر قضايا حقوق المرأة في المحاكم، مضيفة أن القانون نص على أن وزارة التضامن هي الملزمة بتوفير النفقة لتوفر حياة كريمة للأسرة، حال عدم قدرة الرجل على الإنفاق، مشيرة إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق خاص بالنفقة لغير القادرين.
الحصول على إذن قضائي حال الزواج من أخرى
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون ينص على ضرورة الحصول على إذن من القاضي حال الرغبة في الزواج من امرأة ثانية هو محاولة لإقامة العدل.
وأجاز مشروع القانون، الاتفاق في وثيقة الزواج على اقتسام أو مناصفة ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق.
حل مشكلة الرؤية والولاية التعليمية
وفي نفس السياق، أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن التقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية، ينهي مشكلات الطلاق ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وكذلك وضع حل لمشكلات الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية.
وأشارت النائبة خلال تصريحات صحفية، أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا الأسرية، سواء المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة.
وأوضحت أن أكثر المتضررين بسبب مشاكل الطلاق هما المرأة والأبناء، الأمر الذي يحتم إدخال تعديلات عاجلة بقانون الأحوال الشخصية، لإزالة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.
60 يومًا مدة لدفع النفقة والعدة
وأشارت سلامة إلى أن مشروع قانون الذي تنوي تقديمه يتضمن مواد تم عرضها على الأزهر الشريف؛ وأهمها إثبات الطلاق والنفقة وغيرهما، مؤكدةً أن مشروع القانون يهتم أيضًا بشأن التقاضي حول حقوق الزوجة؛ خصوصًا النفقة وغيرها.
ونوهت النائبة بأنها وضعت مدة أقصاها 60 يومًا من إعلان الطلاق يكون الزوج ملزمًا بدفع نفقة العدة والحضانة للزوجة المطلقة وفي حالة إذا ما كان متعثرًا يتم دفعها من صندوق الأسرة، عبر بنك ناصر الاجتماعي حتى يكون ملزمًا بدفع النفقة.
وبشأن مشروع القانون المقدم منها عن ضرب الزوجات، أوضحت أنه يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، قائلة: ليس من المعقول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بتمكين المرأة وحصلت على حقوق لم يسبق لها الحصول عليها، أن تظل هذه الظاهرة السلبية.
وقال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع لتوسعة أسباب طلاق الزوجة المسيحية، تم إعداده والتوافق عليه من قبل جميع الطوائف والملل المسيحية في مصر، وتم التصديق على هذا المشروع ومناقشته بوزارة العدل، وهو في طريق إحالته إلى مجلس النواب.
قانون التوسع في أسباب الطلاق
وأضاف عضو مجلس النواب لـ القاهرة 24، أن هذا المشروع يسمح بالتوسع في أسباب الطلاق ومنها التعرض للعنف، وأيضا الهجر، واستحكام النفور، والفرقة أربع سنوات، والمرض المعدي.
وأشار رمزي إلى أنه كان هناك اختلاف في التفسير الديني بمدى السماح في إيجاد أسباب أخرى للطلاق أم لا، وقد استقرت الطوائف المسيحية على أنه من الجائز للقانون المدني الوضعي أن يلعب دورا كبيرا في المجتمع في تحديد أسباب أخرى للطلاق بين الأزواج المسحيين غير الزنا.
وحدد إيهاب رمزي عضو مجلس النواب المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية
- المشروع يسمح بالتوسع في أسباب الطلاق ومنها التعرض للعنف
- هناك اختلاف في التفسير الديني حول طلاق الزوجة المسيحية
-الطوائف المسيحية استقرت على أنه من الجائز الاعتماد على القانون المدني
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس القومي للمرأة بذل جهودًا كبيرة علي مدار ست سنوات إلى أن انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات، موضحة أن المجلس يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون الأسرة للأحوال الشخصية الجديد.
المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية
وعرض المجلس المطالبات كما يلي:
الإطار العام والرؤية بشأن أسس قوانين الأسرة:
• الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
• الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية او إدارية
• أهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاق عقد رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة.
• النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة.
• إضافة الى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.
