حبس الطفل المتهم بالتسبب في مقتل الطفلة حنين بطلق ناري أثناء حفل زفاف ببورسعيد
أمرت النيابة العامة، بحبس طفل عمره ستة عشر عامًا في واقعة مصرع الطفلة حنين ببورسعيد 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ولإحرازه سلاحًا ناريًّا وذخائر.
مصرع الطفلة حنين
وكان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة من والد الطفلة المجني عليها حنين -البالغة من العمر عشر سنوات- بإصابتها بعيارٍ ناريٍّ خرطوش أثناء وقوفها بشرفة المنزل تشاهد احتفالا بزفاف، حيث أطلق أحد المحتفلين عيارًا ناريًّا فأصابها به، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول نبأ الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى لسماع شهادة الطفلة المجني عليها، والذي شهِدَ بغيابها عن الوعي خلالَ مشاهدتها مجريات الزفاف، كما سألت النيابة العامة والدَها فحدَّد شخص مَن أطلق العيار الذي أصاب ابنتَه من بينِ صبيةٍ كانوا بالزفاف، وبطلب تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد شخص المتهم فأُلقي القبض عليه وبحوزته سلاحٌ ناريٌّ وظرفٌ فارغ لذخيرة من ذات العيار، فاستجوبته النيابة العامَّة فيما نُسب إليه من اتهامات، وأمرت بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة أولَ أمس نبأ وفاة المجني عليها إِثْر تدهور حالتها الصحية، فندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وصرَّحت بدفنه عقب ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات، ووجَّه المستشار النائب العام بسرعة إنجازها وإعداد الأوراق للتصرف.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنَّ هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، وأنَّ هذا السلوك لا يندرج بأيِّ حال تحت مظاهر الاحتفال، بل هو فعلٌ إجراميٌّ يُدْمِي القلوبَ حزنًا، وينقلب معه الفرح كربًا، ويُصيب ذوي المقتول بالفاجعة، ويضع القاتلَ تحت المساءلة القانونية، ويُفضي به إلى العقاب.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع التامِّ عن هذا السلوك الذي في حقيقته يُشكّل عدةَ جرائم معاقب عليها قانونًا، مؤكدة أنها ستتصدى بكل حزم إلى هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
