برلماني: 500 مليار دولار حصيلة غسيل الأموال في الشرق الأوسط على مدار الـ10 سنوات الماضية
أكد النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن غسيل الأموال جريمة اقتصادية تهدف لإضفاء مشروعية قانونية على أموال محرمة، لافتًا إلى تعريف الأمم المتحدة لغسيل الأموال على أنه نقل أو تحويل أموال مع العلم بأنها نتاج جريمة أو عدة جرائم بهدف إخفاء المسبق الغير مشروع لهذه الأموال.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
الجلسة العامة للنواب
وأوضح النائب محمد الوحش، أن عملية غسيل الأموال تمر بثلاث مراحل، الإيداع والتمويه والدمج، مؤكدًا أنه بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي فإن الأموال التي تغسل سنويا في العالم بلغت 1 ونصف تريليون دولار، كما بلغ حجم تجارة المخدرات السنوية 688 مليار دولار، إضافة إلى أن ما تم من غسيل لأموال في منطقة الشرق الأوسط على مدار الـ10 سنوات الماضية 500 مليار دولار.
واختتم النائب محمد الوحش، بأن مصر من أوائل الدول التي شرعت لمكافحة غسيل الأموال، بالقانون رقم 50 وهى عضو بالمنظمة الإقليمية التي تضم: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم استعراض القانون المصري، واتضحت الإيجابيات، وإضافة إلى بعض القصور، لذلك وجب التعديل التي ليواكب القانون التغيرات التي تحدث في العالم لمكافحة غسيل الأموال.
