حماية المستهلك يلزم الموردين برد حجوزات التعاقد للعملاء بفائدة 18% مع بداية الحجز
أعلن الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلع معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنويًا للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.
إلزام الموردين برد حجوزات التعاقد للعملاء بفائدة 18%
وأشار حسام الدين، إلى أن كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة حتى صدور القرار في 12 أبريل 2021؛ يتم تسليمها دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز؛ يعود إلى سعر المورد وقت البيع.
وأوضح أن الجهاز عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الماضي، لدراسة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير نتيجة الأزمة.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن المستهلك المصري هو الممول الرئيسي للاقتصاد، قائلا: خلال الثلاث سنوات الماضية؛ مرينا بأزمات جديدة لمن نراها منذ 50 سنة، وهي أزمة فيروس كورونا والتي أثرت على سلاسل الإمداد والإنتاج، وأيضًا أشباه الموصلات، والتي تدخل بشكل كبير بداخل السلع سواء منزلية أو مستلزمات خاصة بأجهزة الاتصال او السيارات.
وتابع: السيارة المتوسطة تستهلك نحو 2000 مكون من أشباه الموصلات، في الوقت التي أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على المصانع، والتي اتجهت لتصنيع الألعاب والكمبيوترات وأجهزة الاتصال خلال وقت الإغلاق الجزئي، حيث انخفض الإنتاج بنحو 50% بالتالي المصانع تأثرت بالإغلاق الجزئي لهذه المصانع.
ونوه حسام الدين بأن ذلك أدى إلى تراجع المعروض بنحو 70%، ما أدى إلى وجود أزمة مع زيادة الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت أزمة لم يشهدها العالم من 80 إلى 100 عام، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، ومنها الدول التي كانت تشهد استقرارا وغاية في التقدم، وصل معدل التضخم بها إلى 8%، متسائلا: كيف يتم حماية المستهلك المصري، في ظل الارتباك الشديد؟؛ حيث أن أي قرارات يتم اتخاذها بهدف مصلحة المستهلك أولا في إطار المصلحة العامة، دون الإضرار بالاقتصاد المصري، منوها بأنه بجانب التوعية؛ لا بد من الحفاظ على حقوق المستهلك.
