17 يوليو.. الحكم في دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى قاعة محكمة
حجزت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس المجلس، المنعقدة اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة، بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود في الطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، بجلسة 17 يوليو.
دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى قاعة محكمة
اختصمت الدعوى التي حملت الرقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.
وسبق أن قرر رئيس مجلس الدولة، سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي في مقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين، أقل مساحة، ليكونا استراحة المحامين.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة، صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.
من ناحية أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار محمود جبر نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 300 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، لجلسة 25 يونيو المقبل.
وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنين للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.
