الضرائب تطالب الشركات بالانضمام للفاتورة الإلكترونية لتجنب العقوبات
طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحًا أنه بدأ تطبيق المرحلة السادسة للمنظومة في 15 فبراير الماضي، وسيتم بدء تطبيق المرحلة السابعة للمنظومة لكافة الشركات المُسجلة بمناطق القاهرة والجيزة والقليوبية اعتبارًا من 15 يونيو 2022.
الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وأشار عبد القادر أنه تم إحالة 18 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة، وذلك وفقًا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدًا استمرار المصلحة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا للمرحلة الخاصة بها، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ في 15 ديسمبر 2021.
وقال عبد القادر إن الشركات الـ 18 التي تمت إحالتها للنيابة هي 8 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة، ولم تلتزم بالاشتراك، و10 شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة، ولم تلتزم بالاشتراك.
وأكد عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
[email protected]
