ما حكم اعتراض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي كوثيقة لإتمام عقد الزواج؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية سابقا، على سؤال ورد إليه نصه: اعترض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي كوثيقة لإتمام عقد الزواج، قائلًا: إن ذلك مخالف للشرع، والمأذون يقول هذا وفق اللوائح والقوانين ؛ فما حكم ذلك؟.
وقال مجدي عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان دقيقة فقهية: أولًا: الكشف الطبي في هذه الحالة مقصود لتحقيق المنفعة المرجوة من عقد الزواج، كالصحة النفسية والجسدية، وإن كان ذلك ليس شرطًا لصحة الزواج، فهو مقصودٌ كُلِّيٌّ لدوام العشرة واستمرارها.
وأضاف مجدي عاشور: ثانيًا: من القواعد الفقهية المقررة: أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة، وبما لا يخالف أصول الشرع.
مجدي عاشور: من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم
وأردف: ثالثًا: من المقرر شرعًا أن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وكذلك لحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل، فإن ثَبَتَ الجَوْر والإضرار من أحدهما للآخر مُنِعَ ذلك الزواج؛ وذلك لأنه شُرِع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح، وبالجور يثبت الظلم والإثم، فتنعدم المصلحة المقصودة من الزواج، ومن المقرر فقهًا: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه: إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّم دفع المفسدة غالبًا.
واختتم قائلا: والخلاصة: أنه لا مانع شرعًا من التزام راغب الزواج بتحقيق مقاصد العقد من كشف طبي وغيره، مادام ذلك لمصلحة شرعية مقصودة، وإن كانت اللوائح والتنظيمات لذلك العقد توجب ذلك، فيجب الالتزام بذلك دَفْعًا للمفاسد، والله أعلم.
