إنشاء 4 شركات ناشئة لجامعة عين شمس لتمويل البحث العلمي | خاص
قال الدكتور محمد البحيري، مدير مركز ريادة الأعمال، بجامعة عين شمس، إن الجامعة تستعد لإنشاء 4 شركات ناشئة ومساهمة لتمويل البحث العلمي، مشيرا إلى أن الجامعة تعد أول جامعة حكومية مصرية تنشئ شركة مساهمة لتمويل البحث العلمى، متابعا بأن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار أعطى الحق للجامعة لإنشاء شراكات تملكها الجامعة.
وأضاف مدير مركز ريادة الأعمال، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الشركات ستتم بالتعاون بين عضو هيئة التدريس صاحب الفكرة وجامعة عين شمس، مؤكدا أن الشركات ستجلب للجامعة العائد الحقيقي ومصادر دخل مادية لمساعدة الجامعة.
التخصصات التي ستقوم الجامعة بإنشاء الشركات بها
وينفرد القاهرة 24، بنشر التخصصات التي ستنشئ جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الشركات المساهمة بها، حيث كشف محمد البحيري، عن التخصصات وهي: شركة متخصصة في مجال تحلية المياه، وشركة خاصة بخدمة المعاقين، وشركة متخصصة في رفع الانتاجية الزراعية، وشركة متخصصة في المباني الذكية، موضحا أن جميع الأفكار ستكون لخدمة التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأكد مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل منذ عام على التخطيط لإنشاء الشركات المساهمة، مشددا على أن الشركات تساعد الجامعات على زيادة دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحطية وجلب الاستشمار، فضلا عن الدور الأساسي المنوط بها وهو التعليم والبحث العلمي.
وأوضح البحيري، أن الجامعة تهدف من خلال تلك الشركات على إضافة قيمة للاقتصاد، من خلال اختيار موضوعات هامة وتتماشي مع أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن قانون حوافز العلوم يهدف إلى تعزيز البحث والابتكار في التقنيات الناشئة وتحويلها لمشاريع اقتصادية تجارية.
السماح للباحثين بالشراكة مع الجامعة بما لا يجاوز 10% من رأس مال الشركة النائشة
جدير بالذكر أن قانون رقم 23 لسنة 2018 الخاص بحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، منح الجامعات وهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي، بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي.
ونص القانون على التالي: لهيئات التعليم العالى والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها في سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
وكذلك نص القانون على أنه: لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، بما لا يجاوز 10% من رأس مال الشركة النائشة، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم به الشركة باستخدامه، ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
