شركات مصرية وأجنبية تدعو لتداول العملات الرقمية المحظورة بفنادق القاهرة.. أين البنك المركزي المصري؟
كشفت مصادر مطلعة استمرار مزاولة نشاط عدد من الشركات المصرية والأجنبية المتخصصة في العملات الرقمية المشفرة المحظور تداولها في مصر بعدد من الفنادق المصرية، من خلال عقد مؤتمرات وندوات تدعو لجذب مزيد من الوكلاء لهم في مصر لتداول العملات الرقمية المشفرة.
وعقدت أمس الأول أكثر من 50 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في العملات الرقمية المشفرة مؤتمرا ومعرضا ضخما في فندق سيتي ستارز انتركونتيننتال بمدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان التجارة والاستثمار حيث كانت أغلب هذه الشركات تتخذ من قبرص وجنوب أفريقيا ولندن والقاهرة مقرات لها.
ودعت هذه الشركات خلال يومين كاملين في 25 و26 مايو 2022 بفندق سيتي ستارز لتداول العملات الرقمية المشفرة عبر منصاتها الرقمية حيث تنطوي تلك المنصات على مخاطر مالية ضخمة وتعد العملات الرقمية مثل البيتكوين من العملات المحظور تداولها أو الإعلان عنها وفق قانون البنك المركزي المصري.
وغابت أي مؤسسة مالية حكومية مصرية عن المؤتمر بما فيهم البنك المركزي المصري الذي لم يتخذ أي إجراء تجاه هذه الشركات حتى الآن، والتي تقيم مؤتمراتها بكل أريحية بالفنادق الكبرى بالقاهرة.
ورصد القاهرة 24 عددًا من الندوات التي عقدت اليوم وأمس بعدد من الفنادق المصرية منها فندق رمسيس هيلتون، والذي عقدت به ندوة ادعت فيها أنه يمكن من خلالها التعرف على ما أسمته الدليل الكامل عن تقنيات واستراتيجيات تداول الذهب، ويقدمها كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق حبيب عقيقي باللغة العربية من الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء بفندق رمسيس هيلتون، وهي ندوة مجانية شرط عمل حساب على منصة الشركة التي تُدعى شركة إكس إم، وهي من أشهر شركات العملات الرقمية والمشفرة، وكذلك الفوركس حيث ذكرت الندوة من خلال الدعوة التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها أن الحاضر سيتعرف على كل ما يحتاجه شرط وجود حساب تداول مصادق لدى شركة XM بحد أدنى للرصيد 5 دولارات، وأنه إذا حضرت، ستكون مؤهلًا أيضًا للحصول على أداة التحليل الفني القوية المقدمة من Tradepedia، وهي مؤشر Avramis Gold*، وذلك وفق الشركة. بينما أعلنت شركة ستار تريدر عن عقد ندوة في ذات المجال بفندق توليب بمدينة نصر الجمعة الماضية.
أبرز الشركات لتداول العملات الرقمية المحظورة في مصر
وكانت أبرز هذه الشركات التي عرضت خدماتها لتداول العملات الرقمية بفندق سيتي ستارز انتركونتيننتال والتي كانت تبحث عن وكلاء لها في مصر لتداول العملات الرقمية المشفرة هي شركة infinox وشركة ct trader وشركة ستار تريدر، وشركة easy market وهي من الشركات التي عرضت التعامل بالبيتكوين، وهي من العملات المحظور تداولها في مصر، فضلا عن شركة pu prime وهي شركة وساطة عبر الإنترنت، إضافة إلى شركة أخرى مصرية تتخذ من حي المهندسين بمحافظة الجيزة مقرًّا لها، ويوجد فروع لها بكل من جنوب إفريقيا والإمارات.
وتعد أبرز الخدمات التي تقدمها مثلا شركة إيزي ماركت التي عرضت عبر بعض منشوراتها خدمات بالمؤتمر، تداول الفوركس والأسهم والعملات الرقمية والسلع والمعادن والمؤشرات، مع وسيط موثوق ومرخص منذ 2001، وذلك حسب أحد منشوراتها التي حصل القاهرة 24 على نسخ منها، وكذلك شركة الباري التي تعرض لتداول العملات الرقمية من خلال 23 عملة رقمية تقول وفق منشورها إنها الأكثر تداولا، وأنها منصة تداول على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
فتاة صينية بالمؤتمر تكشف لـ القاهرة 24 بحث الشركة عن وكلاء مصريين
القاهرة 24 التقى فتاة صينية تدعى روزي تابعة لشركة Mohicans ومقرها لندن وتحديدا في Unit G25، Waterfront Studios، 1 Dock Road، London، United Kingdom، E16 1AH حيث قالت الفتاة في تصريحات لـ القاهرة 24 إنها تبحث عن وكلاء في مصر لدخول هذا المجال والتعامل بالفوركس، حيث يحصل الوكلاء على عمولة عن كل وكيل جديد، ويكون التعامل بالدولار على منصتهم الرقمية، ويحصل كل وكيل على نسبة من الأرباح التي قد يحصل عليها من خلال التجارة بالعملات الرقمية، ويكون الحصول على العمولة بنظام التسويق الشبكي حيث يحصل كل وكيل على نسبة من أرباح العميل الذي يأتي به.
وكان البنك المركزي المصري قد حذر من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له مؤخرًا، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يُحكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من القانون على أنه: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
