حيثيات حكم محكمة الجنايات يستعرض آثار الدمار الذي خلفته أحداث عنف مجلس الوزراء
تناولت حيثيات حكم الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، على 17 متهما في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ أحداث مجلس الوزراء، بوضوح استعراض آثار الدمار الذي خلفته تلك الأحداث.
إشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية
وجاء في حيثيات الحكم أنه قد تجلى بوضوح باستعراض آثار الدمار الذي خلفته أحداث التجمهرات التي تعاقبت في النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011، والتي كشفت عن منهجية التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية والهامة مثل مجلسي الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحي بولاق أبو العلا، وحي غرب القاهرة بشارع القصر العيني، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمي ـــ الذي لا يعلم مكانه إلا القليل ـــ ذلك المبنى الذي وقف شامخًا شاهدًا على عصور مضت من خلال مقتنيات تضرب بجذورها حتى القرن السادس عشر الميلادي، لم يسلم من أن يلقى حتفه على أيدي أُناس جهلوا قيمة ما يحرقون، بل جهلوا في الأصل ما يحرقون، وقفوا يحتفلون فرحًا بنصرهم في الوقت الذي كانت فيه قلوب تعتصر من هول ما يرون، وقفوا يتراقصون على أصوات لهيب النار تأكل أوراقًا ووثائق قلما يجود بها الزمان، وربما بزوالها تنمحي حقبة من التاريخ.
وقالت المحكمة، استمرت أعمال الشغب والتخريب من جانب المتجمهرين حتى الساعة السابعة صباحًا، وسعى المتجمهرون ومن بينهم المتهمين عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب 196، أسامة إبراهيم عباس إبراهيم 197 إلى زيادة رقعة الاشتباك، فحاولوا احتلال مبنى وزارة الداخلية بالقوة وتوجهوا صوبه من ناحية شارع الفلكي حاملين الحجارة وزجاجات المولوتوف مع علمهم بانه مبنى مخصص لمصلحة حكومية، واعتدوا على أفراد الخدمات الأمنية المكلفين بتأمين منطقة السلك الشائك بقذفهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بغرض الوصول لمبنى وزارة الداخلية واحتلاله إلا أنه تم ضبط بعضهم، وأشعلوا النار بالمكانمما أدى الي إتلاف السيارة رقم م ه د/651 والمملوكة لوزارة الصحة بأنقاموا بسحبها ووضع كرة لهب بتنك البنزين الخاص بالسيارة واضرموا النيران بها فانفجرت مما جعل حياة الناس في خطر.
أحداث مجلس الوزراء
وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر تنفيذًا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه، وبذلك تضحى أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة مينا عادل أنيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، وبمعاقبة كل من محمود طه ووليد فكري صقر ومبروك محمد وطارق المهدي وحسين طه وعبدالرحمن مصطفى وخالد محمد ومحمد إبراهيم وطارق علي وعبدالرؤوف خطاب وأسامة إبراهيم وسارة علي ويسرا صلاح وحمدي فتحي وجوزيف عزيز ومعتز مصطفى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
