مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تقرير حول صندوق قادرون باختلاف
استعرضت رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بـ مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب؛ حول صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية؛ التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أهداف صندوق قادرون باختلاف
وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف؛ تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذا المسمى ينطبق على الصندوق فقط، ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وجاء فى التقرير أن مشروع القانون ينقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجلس أمناء يتولى رسم سياسات الصندوق، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة ينعكس إيجابيًا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توسع مشروع القانون في اختصاصات الصندوق، لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات؛ التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، للمساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.
وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر أن يناقش المجلس خلالها، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون باختلاف.
