إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025
في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان: من أجل الازدهار المشترك.
وتعد الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراءه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة. حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي، تم تعزيزها في شكل إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020، وتفعيلها بالكامل في صورة الاتفاق الحكومي للمساهمة في تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر الذي تم توقيعه بين مصر وفرنسا خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر في يونيو 2021.
وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفني.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة الوثيقة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين، معبرة عن تطلعها أن تثمر الشراكة الجديدة حتى عام 2025 في دعم أولويات الدولة التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودفع خطط الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
نستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية على مدار السنوات الثلاثة المقبلة تستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية منها دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎري؛ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ؛ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، وتتضمن الثلاثة محاور الخاصة بالاستراتيجية ركائز أساسية في كل منها (1) ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ والتوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ و خلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال من خلال الابتكار.
كما أكد السفير مارك باريتي، سفير فرنسا في مصر، خلال كلمته، أهمية استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية ودورها الفعال في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، كما أشار السفير الفرنسي إلى الاتفاقية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا التي تم توقيعها في 2021، والتي تشمل حجم تمويل ميسر من فرنسا يصل إلى 2 مليار يورو على مدار الأربع سنوات القادمة.
وبفضل توقيع الاتفاقية الحكومية الدولية بين فرنسا ومصر حتى عام 2025، ستتمكن الوكالة الفرنسية للتنمية بتوفير أكثر من 60٪ من التمويلات التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاتصال، والإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية.
وفي كلمتها، جددت السيدة ماري هيلين لوازون، نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، التزام الوكالة الفرنسية في مصر بالتطوير والتنمية المستدامة، كما وضحت ماري هيلين لوازون أن الاستراتيجية الجديدة للوكالة الفرنسية في مصر حتى 2025 هي نتاج للتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي لتحديد الأوليات والمحاور الرئيسة للوصول إلى هدف الازدهار المشترك.
الوصول إلى الأهداف التنموية في رؤية مصر 2030
وأشارت أيضا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوفر كل جهودها من خلال حلولها الفنية والمالية للوصول إلى الأهداف التنموية في رؤية مصر 2030، حيث إن قدرة الإقراض السيادي السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تصل إلى 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل إلى 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.
