مؤتمر العمل الدولي يواصل فعالياته بمشاركة مصر لليوم الثالث على التوالي بـ جنيف

يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الثاني على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية؛ يمثلون أطراف العمل الثلاث حيث الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.

ويرأس وفد مصر في المؤتمر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ويلقي كلمة الحكومة في الجلسة العامة للمؤتمر في منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيعلق خلالها على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر، حول موضوع أقل البلدان نموًا - الأزمة والتحول الهيكلي، فضلًا عن ملحق حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

من جانبه، قال وزير القوى العاملة، إن مصر تشارك في إحدى لجان المؤتمر التي تناقش بندا خاصا، بوضع معيار حول جودة التلمذة الصناعية الجيدة، لإيجاد حل لبطالة الشباب، حيث تعود التلمذة بالنفع على الباحثين عن عمل والعمال من كافة الأعمار الذين يجدون أنفسهم بحاجة إلى إعادة التدريب أو إلى الارتقاء بمهاراتهم، بسبب التغييرات في سوق العمل ومتطلبات العمل.

مؤتمر العمل الدولي بجنيف

وأشار إلى أنه سبق واعتمدت منظمة العمل الدولية صُكوكًا تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية، إلا أن أحدث الصكوك لم تتناول صراحة التلمذة الصناعية، وقد خلص الفريق العامل الثلاثي المعني بآلية استعراض المعايير إلى أن غياب أية أحكام تشمل التلمذة الصناعية في الصكوك التي تعتبر معايير مُحدثة، يُشكّل فجوة معيارية ينبغي مُعالجتها.

وبناءً على اقتراح مجلس إدارة مكتب العمل الدولي باعتماد صك قانوني جديد أو صكوك قانونية جديدة بشأن التلمذة الصناعية في دروته 334 في أكتوبر - نوفمبر 2018؛ أدرج المكتب بندًا لوضع معيار بشأن التلمذة الصناعية في جدول أعمال الدورة الحالية 110، وقد تضمن البند تقريرين، حيث جاء التقرير الأول لتسهيل المناقشة الأولى للمؤتمر بشأن التلمذة الصناعية، وهو يجمع ويحلل ويُقدم معلومات عن حالة القانون والممارسة فيما يتعلق بنظم التلمذة الصناعية  في البلدان في جميع أنحاء العالم.

وجاء التقرير الثاني، ويتناول الجوانب الخاصة بالاستبيان، وتم إرسالها إلى الدول الأعضاء للإعراب عن وجهات نظرها، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلًا لأصحاب العمل والعمال، وهذا التشاور إلزامي للدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية المشاورات الثلاثية.

وتناقش لجان المؤتمر الموضوعات الأساسية، ومنها العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي، والهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني مناقشة عامة؛ فضلًا عن لجنة معايير التدريب.