مشيرة خطاب: هناك خطوات يجب أن تتخذها الدولة بشأن الحقوق السياسية والمدنية

تحدثت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الحقوق السياسية والمدنية، موضحةً أن هناك تدابير أو خطوات ينبغي أن تتخذها الدولة للاعمال الفوري لهذه الحقوق، ومنها أن تكفل توفر سبل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، بما في ذلك حقه في المساواة وعدم التمييز ضده. 

وأوضحت خطاب، أن تعهد الدول الأطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات، ومنها اعتماد تدابير تشريعية، يشير إلى أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هو نظام محايد من حيث طبيعة النظم السياسية والاقتصادية، ولا يقوم حصرًا على الإنحياز لإقامة نظام إشتراكي أو رأسمالي، أو اقتصاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر، لكنه يقوم على شرط واحد، هو الاعتراف بترابط حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة، ولا سيما الحق في التنمية.

الحقوق السياسية والمدنية

فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قالت السفيرة خطاب خلال محاضرة في ندوة مجلس الأعمال الكندي - المصري، إن الالتزام الرئيسي، هو اتخاذ خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها، حيث يشكل مفهوم التمتع التدريجي؛ اعترافًا بأن التمتع الفعلي بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لن يتسنى تحقيقه بوجه عام في فترة قصيرة من الزمن، وبهذا المعنى، يختلف الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اختلافًا هاما عن الالتزام الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التي تجسد التزامًا فوريًا باحترام وضمان جميع الحقوق ذات الصلة.  

بعد قانون التصدي لخطاب الكراهية.. القومي لحقوق الإنسان يستعد لمناقشة الإجراءات الجنائية

ثمار الحوار الوطني.. القومي لحقوق الإنسان يعود للحراك في الأقاليم والبداية من كفر الشيخ

ولفتت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن النص على التمتع التدريجي ينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يفرغ الالتزام من كل مضمون ذي دلالة، منوهة بأنه يُشكل أداة ضرورية من أدوات المرونة، تعكس صورة حقائق العالم الحقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات في ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت إلى أن كل دولة تقرر بنفسها أنسب السبل، في ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من حقوق الانسان إلا أن مناسبة السُبل التي يتم اختيارها لن تكون دومًا أمرًا بديهيًا، وعليه من الأفضل ألا تقتصر الدول على توضيح ما اتُخذ من تدابير، وإنما أيضًا أن توضح الأساس الذي بناء عليه تقدر ماهية أنسب التدابير في ظل الظروف السائدة.

وأكدت خطاب أن الدولة المصرية لم تتدخر جُهدًا لمعاونة المجلس على القيام بمهمته، والحفاظ على تمتعه بالمرتبة الأعلى وفق التصنيف الدولي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.