الرئيس التونسي يعفي 57 قاضيا من مناصبهم ضمن حملة التطهير من الفساد
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مناصبهم؛ وذلك ضمن الحملة التي يشنها لـ تطهير القضاء التونسي من الفساد، وغيره من القضايا، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام تونسية.
وتوجه للقضاة المعزولين، تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، حيث كان القرار الذي أصدره الرئيس التونسي منتظرا بعد إعلانه، الأربعاء، عزمه تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحفاظ على السلم الاجتماعي بالبلاد.
واعلن الرئيس التونسي، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن هناك قضاة تورطوا في فساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستر على متورطين في الإرهاب، وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة، ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.
جرائم ارتكبت في تونس دون معاقبة مرتكبيها
وأضاف الرئيس التونسي أن هناك جملة من الجرائم ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها، حيث وجه خلال حديثه تهما لقاضٍ- دون ذكر اسمه-، قال إنه متورط في فساد مالي، ورشاوى، وثراء فاحش، ومخالفة واجب النزاهة، والتورط في الفساد.
وتابع، أن هناك شخصا آخر متورط في تعطيل ملفات إرهابية، يبلغ عدد المحاضر المحررة بشأنها 6268 محضرا، وفي عدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وتهديد القضاة، واختلالات في أداء وظيفة، بمناسبة مباشرته لوظيفه كقاض، إلى جانب ملف تأديبي في حقه، لكنه ملف مخفي، حيث تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة، لتجاوزات جسيمة، وإخلالات تهدد المصالح العليا للبلاد.
