مدبولي: الدولة قدمت جهودًا حثيثة لتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة إصلاحات التشريعية ومبادرات تنموية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، نقل في مستهلها إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وتمنياته بأن تُكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.
كما توجه رئيس الوزراء لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتحية اعزاز وتقدير، لما يقومون به من جهود حثيثة، وما يقدمونه من خبرات عريقة، لإثراء مسارات التنمية والترقي في ربوع أمتنا الإسلامية، كما أثني على موافقتهم الكريمة على استضافة مصر لاجتماعاتهم السنوية لهذا العام، والتي تُواكب ظرفًا عالميًا استثنائيًا، يحتاج إلى رؤية جديدة، ومسار مُبتكر للتعامل مع ما تفرضه من تحديات.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما تشهده هذه الاجتماعات من مشاركة رفيعة المستوى وغير مسبوقة، من رؤساء الوفود وممثلي الحكومات والسادة السفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ممثلي مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا وأنها تأتي هذا العام في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد، واستمرار الظروف الاستثنائية التي يمُر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا منذ عامين.
وأشار مدبولي إلى أن تلك الظروف الاستثنائية قد زاد عليها ما نشهده جميعًا من متغيرات جيوسياسية طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع دول العالم بلا استثناء، حيث نواجه في الوقت الراهن أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية، تتسم بكونها مُركبة وشديدة التعقيد، فما لبث العالم أن يبدأ خطوات التعافي من الجائحة، حتى أطلت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تمتد آثارها إلى أبعد مما نُدركه في الوقت الراهن.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المتغيرات والتداعيات قد ألقت بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تسعى العديد منها - في ظل هذه التحديات - إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمُستدامة، حيث تواجه الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل، فضلًا عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة، لافتًا إلى أن أهمها يأتي فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، بما يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب، أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنويًا.
وأضاف رئيس الوزراء أنه إلى جانب ذلك كله، فقد أصبحت التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ حقيقة دامغة، فهي قضية بالغة الخطورة خصوصًا مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلًا عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، مضيفًا أنه بلا شك فإن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية؛ وتُمثل ضغطًا على اقتصاديات الدول، خصوصًا مع زيادة التحديات في ظل جائحة كورونا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة تواجه دول العالم أجمع، وفي القلب منه دولنا الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تجعلنا مطالبين - أكثر من أي وقت مضى - بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، وزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات، ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية، والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، مع ضرورة أن تعمل دولنا الشقيقة بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية، خصوصًا في مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك، وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل، وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول الأعضاء من موارد وإمكانيات، وما تواجهه من احتياجات، والاستفادة في ذلك بالدور الفاعل لمؤسسات التمويل الإقليمية وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ودعا رئيس الوزراء مجموعة البنك التي تتميز بتنوع وتكامل أنشطتها التنموية، لمواصلة جهودها واستمرار العمـل من خلال النهج التشاركي الذي تتبناه - ونراه النهج الأمثل ـ للتعاون مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى، لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأعضاء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أنها أنجزت بالفعل عددًا كبيرًا من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات نمو إيجابي رغم صعوبة التحديات.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قامت بالتعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص، والداعمة لاحتياجات المواطن، من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية، ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية، والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار، مضيفًا أن الدولة اتبعت نهج تحفيز القطاع الخاص، عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية، لافتًا إلى أنه في نوفمبر 2016، نفذت الحكومة برنامجًا شاملًا مع صندوق النقد الدولي لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو الاقتصادي القوي والمُستدام.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأمر الطيب، أن الحكومة أنهت البرنامج قبل بدء جائحة "كوفيد-19" مباشرة، مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الجائحة، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، حين أشارت في أغسطس 2020 إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016، كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صمود اقتصادها، والاستجابة السريعة والشاملة للجائحة".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية عززت كذلك من صمودها أمام تداعيات الجائحة من خلال تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا الوباء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان من خلال اغلاقات جزئية ومحدودة، لافتًا إلى أن جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص كانت قد بدأت وقتها تؤتي ثمارها، ولذلك، بدأت الدولة تعيد تقييم المشهد الاقتصادي، رغبة منها في تعزيز قدرة الدولة على إطلاق عمليات تنموية متواصلة، في إطار من المنافسة الحيادية بين الاستثمارات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل في تخطيط مسارات التحرك، قبل الإعلان عن الأزمة في أوروبا الشرقية في الرابع والعشرين من فبراير 2022.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستستمر في تنفيذ مسارات التحرك التي بدأت بها بالفعل، حيث أعلنت الدولة أنها سوف تتخارج من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة، كما قامت بصياغة "وثيقة سياسة الملكية"، التي تُعلن سياسة ملكية الدولة للأصول، وتُحدد الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، هذا ومن المخطط أن تكون مسودة وثيقة الملكية أول قضية يتم طرحها للحوار خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: أطلقنا حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الصناعة، وأنشطة الاستثمار التنموية بقطاعات التعليم والرياضة والصحة، مع التركيز على النمو الأخضر، وقدمنا الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي.
وأكد مدبولي: إننا نؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، في أوقات السعة والأزمة، خاصة عندما تشتد الأخيرة، ولعل آخر توجهاتنا في ذلك الأمر يتمثل في تدشين الشراكة الصناعية التكاملية، المصرية الإماراتية الأردنية، لتعزيز خطى التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي تم إطلاقه في إمارة أبو ظبي منذ ايام قليلة، ونطمح الى تحقيق المزيد من الشراكات.
وأشار رئيس الوزراء أنه إلى جانب الشراكات القٌطرية، فإن الدولة المصرية تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، حيث تؤمن مصر بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، مؤكدًا ضرورة أن تأتي جهود الدول مُنسجمة وداعمة لهذه المبادرات، ولذا تشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 "، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
