مد الوقف بضريبة الأطيان أبرزها.. 4 تقارير للجان النوعية خلال جلسة الثلاثاء المقبل
انتهت بعض اللجان النوعية، في مجلس النواب، من صياغة تقريرها النهائي بشأن بعض الاتفاقيات الدولية، أو التعديلات التشريعية المقترحة، وذلك من أجل أخذ الرأي النهائي عليها، لكي تصبح أحد التعديلات السارية.
ويأتي أبرز التقارير المعروضة على الجلسة العامة، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
كما يدرس الأعضاء، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022، 5/1/2022.
ويختتم المجلس أعماله، يوم الثلاثاء المقبل، بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية؛ بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيـلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 2022.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن رفع الجلسة العامة للمجلس الأخيرة، بعد الانتهاء من مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، معلنا انعقاد الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 5 من شهر يونيو المقبل.
وواجه مجلس النواب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية فى جلسة رقابية امتدت نحو 8 ساعات متواصلة، حيث ناقش المجلس اليوم أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة وعن يليها مناقشة 18 طلب إحاطة وسؤال عن دور الوزارة فى توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، يليها 13 إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، ثم 7 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
