مدبولي: مصر لديها العديد من القوانين لمشاركة القطاع الخاص في التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت تصورًا لمواجهة العديد من التحديات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شؤون البلاد، مؤكدًا أن الزيادة السكانية كانت من أهم التحديات التي كانت تواجهها الدولة، حيث إن هناك 22 مليون نسمة زيادة في سكان مصر خلال عشرة سنوات. 

وأضاف مدبولي، خلال مشاركته في جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، مصر لديها تحدٍ ضخم في توفير فرص عمل ونحتاج إلى مليون فرصة عمل، وتم سن العديد من القوانين لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتًا إلى أن  التخارج له آليات كثيرة وليس معناه بيع أصول الدولة. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة مساء أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، نقل في مستهلها إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وتمنياته بأن تُكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.

كما توجه رئيس الوزراء لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتحية اعزاز وتقدير، لما يقومون به من جهود حثيثة، وما يقدمونه من خبرات عريقة، لإثراء مسارات التنمية والترقي في ربوع أمتنا الإسلامية، كما أثني على موافقتهم الكريمة على استضافة مصر لاجتماعاتهم السنوية لهذا العام، والتي تُواكب ظرفًا عالميًا استثنائيًا، يحتاج إلى رؤية جديدة، ومسار مُبتكر للتعامل مع ما تفرضه من تحديات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن شراكات مصر مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تأتي على نفس درجة الأهمية، كونها شريكا رئيسا في تمويل التنمية، لافتًا في هذا السياق، إلى أن ثمة علاقة تعاون وطيدة بين الدولة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية؛ حيث تسعد مصر بكونه شريكا رئيسا في مشروعات تنموية بقيمة 17 مليار دولار أمريكي منذ تأسس البنك عام 1974.

وأضاف مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، أن مصر تعتز بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي انعكاسًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، خاصة وأن هذا المؤتمر سيتيح منبرًا لدولنا الشقيقة للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المهمة، لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيف والحد من التلوث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.