القبض على متهم هارب من 461 حكمًا قضائيًا بإجمالي 132 سنة سجن بالتجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في 461 حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت 132 سنة، يأتي في إطار مواصلة الجهود المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب للعقارات كائن بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 461 حكم قضائي، والمقضي فيهم بالحبس بمدد بلغت 132 سنة وكفالات مالية مستحقة 180 ألف جنيه، بالتردد على الشركة مقر عمله بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 58 قطعة سلاح ناري، 126 قضية مخدرات وتنفيذ 56723 حكما قضائيا متنوعا.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جهود الأمن العام خلال 24 ساعة
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 58 قطعة سلاح ناري بحوزة 51 متهما، عبارة عن بندقية آلية و9 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و46 فرد محلي، و62 طلقة مختلفة الأعيرة، و144 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 56723 حكما قضائيا متنوعا، 179 حكم جناية، و17863 حكم حبس جزئي، و3220 حكم حبس مستأنف، و27273 حكم غرامة، و8188 مخالفة.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية، 126 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 13.515 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4،897 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1.901 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 670 جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 650 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 591 جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 290 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام، و1596 قرصا مخدر.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 25 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، 8 متهمين في أعمال البلطجة، وضبط 227 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28221 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
