وزيرة الصناعة لـ النواب: تخصيص أراضٍ لـ 79 مستثمرًا.. و100 إجراء تحفيزي للنهوض بالقطاع
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على إتاحة الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار في القطاع الصناعي سواء استثمارات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية، وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء تعقيبها على طلبات الإحاطة والبيانات العادجلة والأسئلة الموجهة للحكومة في قطاع الصناعة.
تسهيل إجراءات إنشاء المصانع
وأضافت الوزيرة: اللجنة تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية، في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر، وصولًا إلى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضي لعدد 79 مستثمر بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.
وأوضحت جامع، أنه تم أيضًا إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة؛ شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقًا لخطة مُمنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين
وأشارت إلى أنه تم خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، إعلان حِزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب؛ تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن؛ التي تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميًا، وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية صناعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالميًا في القطاعات الرئيسية، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاميلية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في البلدان الثلاثة، منوهة بأن المبادرة تقوم على تنفيذ 27 مشروع تصنيع مشترك في جميع القطاعات التصنيعية، وتم تقسيم عملية التنفيذ إلى 3 مراحل هي مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، مرحلة توطين الصناعات وزيادة تنافسية الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي، ومرحلة الصناعات المتوسطة وطويلة المدى من ناحية النمو.
