وزير قطاع الأعمال: الاتفاق مع شركة هندية لتصنيع 100 ألف توك توك كهربائي محليًا
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتفاوض حاليا مع شركة هندية لتصنيع 100 ألف توك توك كهربائي، ليكون بديلا عن التوك توك الحالي، مؤكدا أن تصنيع التوك توك الكهربائي سيكون محليًا بنسبة 100%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم الأحد، لتوقيع عقد تطوير كورنيش المقطم بالشراكة بين شركة النصر للإسكان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة سكوب العالمية، بحضور عدد من الوزراء.
وأوضح هشام توفيق قائلا: إننا هنا عندما نتحدث عن التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي وتقليل المستورد، فنحن نتحدث إذن عن المستقبل.
قطاع الأعمال العام
وأضاف توفيق، أنه سيتم أيضا تصنيع البطارية الكهربائية محليا، فضلا عن تصنيع 10 آلاف ميكروباص كهربائي، موضحا أنه في المستقبل سنرى تقليل المكون الاستيرادي لأقل نسبة.
وحول مشروع تطوير كورنيش المقطم، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن المشروع هو ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، وتطوير كورنيش المقطم يعد أهم مشروع لسكان المنطقة، بعد أن تم إهمالها لسنوات طويلة، لافتا إلى أن المشروع سيكون سكني وإداري وترفيهي وتجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى 32 مليار جنيه، وعوائد تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلى أن 60% من مساحة المشروع مساحات خضراء تصل إلى مليون و200 ألف متر.
وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 32 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة منه نحو 61 مليار جنيه.
ويشمل المخطط تنفيذ: ممشى - مسار دراجات - حديقة - سلسلة مطاعم وكافيهات - منطقة بازارات تجارية - منطقة ملاهي ترفيهية - جسر زجاجي - منطقة تليسكوب لهواة الفلك ورصد النجوم - مولات.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ستطرح على مجتمع رجال الأعمال هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستخرج منها الدولة المصرية.
وأوضح مدبولي أنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، مشيرا إلى أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد في ظل جائحة كورونا.
