نهاد أبو القمصان: وجود القضاة مهم في صياغة مشروع الأحوال الشخصية.. ونحتاج للجان فنية
علقت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض على إعلان وزارة العدل تشكل لجنة قضائية مكونة من 11 قاضيا لوضع مشروع قانون للأحوال الشخصية قائلة: تشكيل لجنة لصياغة قانون الأحوال الشخصية تشتمل على عناصر قضائية وقانونية، توجُّه جيد، كما أن وجود القضاء مهم جدًا في الصياغة.
أبو القمصان: نحتاج للجان فنية منبثقة عن اللجنة الأم
وطالبت أبو القمصان، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي: بأن تكون الاستشارات أثناء صياغة مشروع القانون عبر لجان أخرى منبثقة عن اللجنة الأم، وقد لفت نظري أن اللجنة غير ممثل فيها القومي للمرأة ولا الأمومة والطفولة، ولا القومي لحقوق الإنسان ولا القومي للإعاقة، ولا وزارة التضامن حيث كل جهة من هؤلاء لديها معلومات مهمة عن القضايا أو على مستوى أليات التنفيذ.
وواصلت أبو القمصان: أرى أنه من المهم والمفيد وجود لجان فنية متخصصة في القضايا المختلفة ولا تقتصر الفكرة على الأمور بشكل عام، لكن بشكل أكثر تخصصًا على أرض الواقع، وبالتالي نحتاج إلى تفعيل لجان عبر اللجنة الأم يتم استشارتها، ولا يكون دور الجهات قاصرًا على مد اللجنة بالمعلومات فقط.
وأشادت أبو القمصان بفكرة صياغة قانون جديد من الألف إلى الياء قائلة: هذا توجُّه جيد ومبشر، خاصة أن مشروع الحكومة العام الماضي كان مخزيًا ومزريًا، بالإضافة إلى أنه تصادم مع المجتمع، بسبب أنه إعادة إنتاج لجميع القوانين السابقة، ومن ثم فإن صياغة اللجنة مشروع قانون جديد أمر مهم ولا بد أن يكون ريادًيا على مستوى المنطقة.
وأوضحت أن الإجراءات في أي قانون هي الركن الأهم فنحو 80% من أي قانون يعتمد على الإجراءات، وبالتالي يجب تجنب أخطاء قانون محكمة أسرة لعام 2004، حيث تم عمل القانون، وكان من الصعب تنفيذه على الأرض.
