مجلس الوزراء يقرر منح شركات المقاولات مدة إضافية لإنهاء المشروعات القومية دون غرامات تأخير | مستند
قرر مجلس الوزراء مـد فترة تنفيذ عقـود شركات المقاولات - للمـدة الـتـي يجري تحديدهـا بكـل جهـة بحسـب ظـروف كـل حـالـة – دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة شهرين، وذلـك بالنسبة لجميـع التعاقدات الجـاري تنفيذها، دعما للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة علـى تـداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المنشور الذي حصل عليه القاهرة 24، أن ذلك جاء في جلسة مجلس الوزراء رقم 186 المنعقدة تاريخ 22 -3-2022، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإداريـة بمفهومهـا المحـدد بـقـانون تنظـيـم التعاقدات التي تبرمهـا الجهـات العامـة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بإعمـال سلطتها التقديريـة المقـررة بمقتــي نـص المـادة 48 مـن القـانـون المذكور والمـادة 98 من لائحته التنفيذيـة.
وكان اتحاد المقاولين تقدم في وقت سابق بمقترحات إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضمنت مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر، وتفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب، بجانب السماح لبعض الشركات الكبيرة والهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء، مع دراسة إلغاء رسوم الإغراق، بالإضافة إلى مقترحات لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات.
منح شركات الاستثمار العقاري مهلة 6 أشهر إضافية
وفي وقت سابق نشر القاهرة 24، قرار للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنح شركات الاستثمار العقاري مهلة 6 أشهر إضافية للمشروعات الجاري تنفيذها مع وزارة الإسكان، دون إضافة فوائد أو غرامات، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع أسعار البناء.
وجاء الموافقة علي القرار بعد أن عقدت جمعية رجال الأعمال والمستثمرين؛ اجتماعها في أبريل الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آثار تداعيات أزمة الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وطرح رجال الأعمال؛ مُقترحات عدة أبرزها إعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات، لمواجهة أزمة السيولة، وتسهيل إجراءات استيراد مواد البناء لزيادة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى إعادة دراسة التعاقدات مع الجهات الحكومية، لتراعي أثر ارتفاع الأسعار.
