آثار النواب توصي بتشكيل لجنة لفحص ما أثير عن وجود مخالفات بالمتحف المصري
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بـ مجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن ما ورد على لسان مدير المتحف المصري، من وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
آثار النواب توصى بتشكيل لجنة لفحص المتحف المصري
واستعرض النائب مصطفى سالم طلب الإحاطة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار، مشيرا إلى أن هذه المخالفات كشف عنها الأثري محمد على فهمي مدير المتحف المصري والذى أكد أن هناك تجاوزات ومخالفات عديدة فى الشق الأثري والفني والمالي بالمتحف المصري مناشدا الأجهزة المعنية بالتدخل لوقف هذا المسلسل من التجاوزات العديد، وأكد أيضا أنه قد صدر له قرار نقل تعسفي بعد كشفة لهذه المخالفات أمام كافة الجهات المعنية وأمام الوزير شخصيا.
وطالب النائب مصطفى سالم بالتوضيح والرد على ما أثارة مدير المتحف المصري، لما يمثله هذا المتحف من قيمة أثرية وانفراده عن غيره كونه أكبر متحف في العالم يضم بين جنباته أكثر من 150 ألف قطعة أثرية ترجع لعصور فرعونية مختلفة.
المتحف المصري بالتحرير
وأوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بتكليف المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة من عدد 5 أعضاء 4 من الجامعات المصرية وتشمل أساتذة متخصصين في الآثار والعضو الخامس من المجلس الأعلى للآثار لجرد عهدة محمد علي فهمي، مدير المتحف المصري بالتحرير، وتسليمها لصاحب عهدة مع قيام ذات اللجنة بفحص المخالفات الأثرية المشار إليها بمذكرة مدير المتحف المصري المذكور سابقًا والمودعة والموجودة بأمانة اللجنة، وذلك خلال شهر من بداية صدور القرار.
وأوصت اللجنة بأن يقوم المجلس الأعلى للآثار بالاستعانة بأحد أعضاء الأجهزة الرقابية التي يراها ضمن اللجنة لفحص المخالفات المالية والإدارية والقانونية الواردة بذات المذكرة المودعة بأمانة اللجنة، وأن يتخذ المجلس الأعلى للآثار الإجراءات القانونية بشأن أية مخالفات أثرية أو مالية أو إدارية أو فنية يسفر عنها تقرير اللجان.
ووفقا لتوصيات اللجنة، يطلب من المجلس الأعلى للآثار استمرار محمد علي فهمي، في عمله الحالي مديرًا بالمتحف المصري، حتي انتهاء كافة اللجان المذكورة آنفًا من أعمالها وإعداد تقاريرها، وموافاة المجلس، واللجنة بنتائج فحص هذه اللجان خلال شهر فقط من صدور القرار، ويعود للجهة الإدارية اتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه نتائج اللجان.